كشف النائب سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، «المستقيل»، أن ما سماه «اللجنة الجديدة التى أتت بطرق غير شرعية سيكون لها الحق فى اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، طبقا لما تم إقراره فى اللجنة خلال دور الانعقاد الأول». وقال النائب، ل«المصرى اليوم»، إن مبدأ اختيار أعضاء «القومى لحقوق الإنسان» تم الاتفاق عليه بعد نهاية ولاية «المجلس»، حيث ستقوم اللجنة باختيارهم، وعرض الأسماء على الرئيس لاعتماد التشكيل النهائى، وأضاف: لجنة حقوق الإنسان الحالية ستأتى بأسماء منسجمة معهم فى التفكير، وهذا أحد توابع التشكيل الحالى للجنة البرلمانية. ونفى «غطاس» تراجعه هو، والمجموعة التى أعلنت استقالتها من اللجنة، عن الاستقالة، مشيرا إلى أن الأمر لم يكن قرارا عاطفيا، حتى يتم التراجع عنه، كما نفى قيام أى شخص من اللجنة التى يرأسها النائب علاء عابد، بالاتصال بهم، وتابع: «من يقول إنه يدعو للم الشمل أو إنه اتصل بنا يريد تحسين الصورة التى أخذت عن اللجنة، ومحو الجريمة التى تم ارتكابها من أجل الاستحواذ على لجنة حقوق الإنسان، بعد اتفاق (بير السلم) الذى تم بين ائتلاف (دعم مصر) وحزب (المصريين الأحرار)، و(الغزوة الكبرى) التى تمت للجنة ب64 عضوا فى الوقت الذى يبلغ فيه عدد الأعضاء فى لجنة الشؤون الدينية 7، ومثلهم موجودون فى لجنة التضامن الاجتماعى». من جانبه، قال النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن الدعوة التى أطلقها «عابد» لعودة المستقيلين «جادة»، حتى يكون هناك تكاتف للاستفادة من الخبرات السابقة فى اللجنة، مشيرا إلى أن هيئة مكتب اللجنة اجتمعت، الأحد، برئاسة «عابد» لوضع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى، وأن إعادة المستقيلين أمر تم طرحه مرة أخرى خلال الاجتماع. وقال النائب محمد الغول، وكيل اللجنة، إن من بين الأمور التى سيتم التأكيد عليها خلال دور الانعقاد الثانى ضرورة زيارة السجون والأقسام، مشيرا إلى أن اللجنة ستعيد توجيه خطابات إلى الجهات المعنية للموافقة على تحديد مواعيد لبدء تلك الزيارات.
