قالت إثيوبيا إن فرض حالة الطوارئ فى البلاد ساعد فى استئناف أعمال الإنشاءات بموقع سد النهضة. وقال النائب العام الإثيوبى، جيتاتشيو أمباى، خلال مؤتمر صحفى، إن حالة الطوارئ التى أعلنتها أديس أبابا مؤخراً ساعدت فى إعادة النظام وسيادة القانون فى البلاد، كما مكَّنت من مواصلة أعمال البناء فى السد، الذى حاول المتظاهرون إغلاق الطريق المؤدى إليه، حيث أوقفوا الشاحنات المحملة بمواد البناء، كما حاولوا منع وصول شحنات الوقود الواردة من السودان. وأضاف «أمباى» أن حالة الطوارئ ساعدت فى عودة الأوضاع إلى طبيعتها، واستئناف الأنشطة الاقتصادية والحركة المرورية، بعد توقفهما جراء أعمال العنف التى نفذها مَن وصفهم ب«عناصر معادية للنظام» بأنحاء متفرقة فى البلاد، والذين استهدفوا الركائز الاقتصادية بها، وعملوا على إثارة الكراهية بين الفصائل العرقية والدينية المختلفة، كما حالوا دون مرور وانتقال الأفراد والسلع، الأمر الذى صعَّب وصول مواد البناء للسد، كما أعاق حركة التجارة عبر مدينة المتمة. كان البرلمان الإثيوبى قد وافق، أمس الأول، بإجماع أعضائه ال547، على فرض حالة الطوارئ، التى أعلنتها الحكومة فى 8 أكتوبر الجارى، وذلك بعد الاستماع إلى النائب العام، «أمباى»، حول دواعى إعلان الحكومة حالة الطوارئ فى البلاد. وقال النائب العام، فى كلمته أمام البرلمان، إن «إعلان الطوارئ جاء إثر توسّع الاحتجاجات، وتحولها إلى مصدر تهديد حقيقى لوحدة وسلام البلاد». من ناحية أخرى، ذكرت تقارير إخبارية إثيوبية أنه تم اعتقال أكثر من 1500 شخص، وصفتهم ب«اللصوص وزعماء العصابات»، بعد إعلان الطوارئ، معظمهم من منطقة أوروميا المضطربة، التى تشمل العاصمة أديس أبابا، ووفقاً لمحطة «إى. بى. سى» الوطنية، استعادت قوات الأمن المئات من قطع السلاح التى تم نهبها. وكانت أوروميا، التى تسكنها أكبر جماعة عرقية فى البلاد «الأورومو»، قد شهدت تكرار تفجر الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية، ووقعت آخر موجة من أعمال الشغب فى المنطقة عقب مقتل أكثر من 50 شخصاً، فى تدافع عقب محاولات الشرطة تفريق محتجين خلال مهرجان دينى ل«الأورومو»، فى 2 أكتوبر الجارى، حيث أعلنت الحكومة حالة الطوارئ عقب هذه الأحداث.
