التقى الدكتور الهلالى الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، «فيليبو جراندي»، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والوفد المرافق له؛ لمناقشة أوجه التعاون المستمر في دعم الطلاب اللاجئين في مصر. أكد الهلالي أن مصر لها مسؤولية تاريخية، خاصة فيما يتعلق بمجال التعليم، والوزارة تثمن أي جهد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتقدره، مشيرا إلى أن التعليم حق لكل أبناء المجتمع، وأن مصر فتحت مدارسها لكل أبناء الدول العربية، خاصة بعد الأزمات الأخيرة لبعض الدول، سواء العربية أو الأفريقية، وقال الوزير: «بالرغم من أننا نعاني من بعض المشاكل الاقتصادية الخاصة بالتعليم، إلا أننا لا نستطيع منع أي طفل يوجد على أرض مصر في سن التعليم من دخول المدرسة، مؤكدًا أننا في مدارسنا لا نفرق بين الطلاب المصريين والطلاب اللاجئين من جنسيات أخرى. وأشار الوزير إلى أنه يوجد بمصر عدد كبير من اللاجئين بما يقرب من 40 ألف طالب موزعين على المدارس المصرية، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مع المفوضية في دعم هذه المدارس ونأمل المزيد من التعاون؛ من أجل استفادة الطالب المصري واللاجئ معًا. ومن جانبه، أكد «جراندى» أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقدر الجهود التي تقوم بها مصر تجاه اللاجئين، خاصة في مجال التعليم، مشيرًا إلى أننا نقدم دعمًا للطلاب اللاجئين في مصر، ولكن هذا الدعم غير كاف، ونأمل تعاون الدولة في دعم هؤلاء الطلاب عن طريق إلحاقهم بالمدارس الحكومية، لافتًا إلى أن المفوضية ستتعاون مع مصر من خلال مطالبة الدول المانحة لتقديم الدعم لها. وأضاف «جراندى» أنه فيما يتعلق بالطلاب اللاجئين السوريين والسودانيين لا توجد مشكلة بالنسبة لإلحاقهم بالمدارس المصرية، وبالنسبة لطلاب الدول الأفريقية الأخرى التي لا تتحدث العربية، يمكن للمفوضية تقديم الدعم لهم عن طريق إعداد برامج لتهيئتهم بالمدارس المصرية. وأوضح الهلالى أن هناك نوعين من المدارس مدارس رسمية وأخرى رسمية للغات، ونحن نعمل على التوسع في النوع الأخير من هذه المدارس، ويمكن للمفوضية تقديم الدعم في بناء هذه المدارس في الأماكن التي يتواجد بها هؤلاء اللاجئون، مؤكدًا أننا سنظل عند التزامنا نحو أشقائنا العرب والأفارقة في مجال التعليم. وتم خلال اللقاء الاتفاق على وصول بعثة من المفوضية؛ لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتقديم أوجه الدعم مع لجنة من الوزارة وتحديد إمكانية التطبيق.
