أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية ما يتم حالياً من جهود لإعادة بناء مصر الجديدة، وما يواكبه من إجراءات تحفيزية لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين وتطوير ورفع كفاءة مناخ العمل، وزيادة مهارات العاملين، لافتاً إلى أن الالتزام بالشفافية أحد أهم محاور رفع مؤشرات تصنيف مصر ائتمانيا واقتصاديا، وأحد العوامل المهمة في جذب الاستثمارات الجديدة وتدعيم اتجاه المستثمرين. وأضاف «الملا»، خلال كلمته أمام المؤتمر العام للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أن الأهداف التي يتبناها قطاع البترول لتعظيم الإنتاج البترولي وزيادة العائدات ورفع كفاءة الأداء لن تتحقق بمعزل عن تفعيل منظومة تطوير وتحديث كل جوانب العمل البترولي، التي يتم العمل عليها حاليا من خلال مشروع طموح لتطوير وتحديث آليات العمل بقطاع البترول، مشيرا إلى أن تطبيق آليات مكافحة الفساد مع الالتزام الكامل بالشفافية يدعم نجاح ذلك. وأوضح أن مصر حالياً لا تحتاج إلى الأيدي المرتعشة في اتخاذ القرارات، نظرا للتحديات الحالية التي تستدعي تضافر كافة الجهود والعمل بوتيرة أسرع لإنجاز الأهداف المرجوة. ووجه «الملا» بأهمية رفع درجة الوعي لدى العاملين بالقطاع بآليات وأهداف وطرق مكافحة الفساد، وتوفير الحماية الكاملة للعاملين لممارسة هذا الدور المهم والحيوي، وقياس مدى الاستيعاب والإيمان بها وتطبيقها، مشيراً إلى أن ذلك يعد دورا مهما للجنة التنفيذية لمكافحة الفساد بقطاع البترول التي صدر قرار بإنشائها في نوفمبر الماضي، لتكون مهمتها وضع الخطة استراتيجية لمكافحة الفساد، وتم تشكيل لجان فرعية بالشركات لتنفيذ الخطة، خاصة أن قطاع البترول أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية المتقدمة التي تعد مثالاً يحتذى به في تطبيق الإجراءات وتنفيذ الخطط. وأكد أهمية قطاع البترول في عمليات التنمية التي تشهدها مصر حالياً من حيث توفير الطاقة اللازمة لكل المشروعات التي تتم وتهدف من خلالها الدولة لتحسين المستوى المعيشي وتحقيق تطلعات المواطنين، مشددا على أن الالتزام بمكافحة الفساد والإخلاص في العمل والحرص على التطوير والابتكار واجب ديني ووطني وأخلاقي، وينعكس بالإيجاب على المواطن الذي يعد الأصل في كل ما تقوم به الدولة من مجهودات.
