اتهم مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، سياسات الحكومة بالتسبب في ارتفاع أسعار الأرز المحلي، رغم أن الإنتاج يكفي احتياجات الاستهلاك ويزيد عنها، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تسببت في إعطاء التجار وإعطائهم الضوء الأخضر للسيطرة على عمليات تخزين وشراء مكثفة للمحصول في محافظات الإنتاج شمال الدلتا، مشددًا على أن الفاسدين يخططون بطريقة صحيحة للسيطرة على تجارة الأرز من خلال ضرب الجهات الحكومية، وضعف وزارة التموين في السيطرة على السوق هو الكارثة الكبري. وأوضح «الشراكي» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن الدولة أعلنت على استحياء استعدادها لشراء المحصول من المزارعين بسعر 2500 جنيه، دون ان تبادل باستلام المحصول فورا مع بدء موسم حصاد الأرز، لإداركها ان معظم مضاربها في محافظاتكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة شبه متوقفه منذ أكثر من 3 أعوام، وهو ما يدفع الحكومة للاستيراد من الخارج بدلا من اكتشاف «مصيبتها» الناتجة عن عدم إعادة تأهيل مضارب الارز وتجاهل أعمال الصيانة وتحولها إلى معدات لا تعمل ولا تستقبل الانتاج المحلي من أرز الشعير لتحويله إلى أرز أبيض لتوزيعه من خلال هيئة السلع التموينية. وذكر أن كل هذه السياسات تسببت في إقبال شديد من التجار على السيطرة على المحصول ورفع أسعاره إلى أكثر من 3200 جنيه للطن، تمهيدا للاستفادة منه في المناقصة التي ستطرحها وزارة التموين خلال ايام لتوريد الأرز، فيما يلجأ التجار إلى ورقة ارتفاع أسعار الارز عالميا، والتي تصل إلى أكثر من 4200 دولار للطن، للاستفادة من هذه الأسعار عند المشاركة في مناقصة توريد المحصول لوزارة التموين بأسعار مرتفعة يحقق التاجر فقط فوائد مرتفعة منها. وشدد على أنه للأسف الأرز متوفر، ويجب على الدولة ألا تترك المواطنين للتجار الجشعين، مطالبا بتشديد الرقابة والتنسيق بين الاجهزة الحكومية لملاحقة مخالفات تخزين واحتكار تجارة الارز، مشيرًا إلى أن محاصرة المحتكرين سوف تساهم في خفض أسعار الارز والسيطرة عليها خلال أسبوعين، من خلال خطة طوارئ تحمي المستهلك وتؤكد هيبة الدولة.
