أعلنت النقابة العامة للأطباء، استمرارها في الإجراءات القضائية ضد الحكومة لتنفيذ حكم زيادة بدل عدوى الأطباء ل1000 جنيه بدلاً من 19 جنيهاً، والتي ستبدأ أولى جلساتها غدا الثلاثاء، مؤكدة على أحقية جميع الأطباء لهذا البدل، إلا أن اجتماعات النقابة مع الحكومة على مدار شهر لم تثمر إلى أي نتائج. وقال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بدار الحكمة، إن بدل العدوى أمر يتم بحثه منذ 6 سنوات، حتى صدر حكم واجب النفاذ بزيادته لألف جنيه، مشيرا إلى عدم وجود استجابة لتنفيذ الحكم، حتى بدء المفاوضات مع الحكومة، والتى استمرت لمدة جلستين، وكان هناك إقرار بأحقية البدل. ولفت خلال كلمته بالمؤتمر، إلى أن اللقاء تم تأجيله أكثر من مرة، خاصة أنه سيتم نظر جنحة عدم تنفيذ الحكم اليوم الثلاثاء، مطالبا الحكومة بسرعة التنفيذ. وأكد الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية والاحتجاجية المشروعة للحصول على حقوق أعضائها في بدل العدوى. وأضاف الطاهر خلال كلمته بالمؤتمر، أن دور الحكومة هو تنفيذ مطالب الأطباء بدلا من اللجوء إلى القضاء، لافتا إلى صدور حكم واجب النفاذ بحصولهم على بدل العدوى لكن الحكومة ترفض التنفيذ. وأشار إلى أن هناك فئات عديدة تحصل على بدل علاج يصل إلى آلاف الجنيهات إلا أن العدالة تحتم على الحكومة منح العاملين أجورهم الحقيقية خاصة الفريق الطبي. وأوضح أمين عام نقابة الأطباء، أنه لا يمكن الاستمرار في عقد اجتماعات دون نتيجة وكأنها مفاوضات بدون هدف، لافتا إلى تصميم النقابة على الاستمرار في الجنحة المباشرة ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة لتنفيذ بدل العدوى. من جانبها، شددت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، على أن استمرار صرف البدل 19 جنيها في ظل المخاطر التي يتعرض لها الأطباء أثناء عملهم، يعطيهم انطباعا سيئا بأنهم كيان مهمل مثل قطاع الصحة بشكل عام.
