أدانت منظمات حقوقية، الجريمة الإرهابية الخسيسة التي طالت أرواح أبطال مصر، جنود القوات المسلحة في نقطة تمركزهم الأمنية بوسط سيناء، والتي استشهد على إثرها 12 من رجال الجيش. واستنكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في بيان، الحادث، معتبرة أن« الإرهاب الذي تقوم به عناصر تكفيرية متطرفة لها ارتباطات إقليمية واضحة، وأصبح يمثل التحدي الأبرز والأهم لاحترام حقوق الإنسان، خاصة الحق في الحياة، وفي الأمن والتنمية، وهو التحدي الذي لا يتناسب مطلقا مع حجم ما توليه المنظومة الأممية لمواجهته والتصدي له من أهمية». وأشار البيان إلى أنه «رغم مرور ما يزيد عن خمسة عشر عاما على صدور قرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي تبنى خطابا متشددا إزاء المنظمات والدول التي تدعم الإرهاب، وتضمن في مادته الثانية نصا صريحا يجبر الدول على عدم تقديم أي نوع من الدعم الصريح أو الضمني إلى الأشخاص الضالعين في ارتكاب الجرائم الإرهابية، بل وتضمنت نفس المادة أيضا حظرا على الدول أن تقدم ملاذا أمنا لمن يرتكبون أو يمولون أو يدعمون العمليات الإرهابية، وحظرت عليها جعل أراضيها منطلقا لتلك الحزمة المجرمة من الأعمال العدوانية، إلا أن ما تشهده الساحة الدولية والإقليمية حاليا يشهد بأن هذا القرار يتم انتهاكه بشكل متكرر». وطالب البيان، ب«ضرورة السعي لإصدار اتفاقية دولية ملزمة لمناهضة الإرهاب على أرضية حقوقية، وتدعو كافة قوى المجتمع المدني والآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان بالانخراط في جهود الدعوة لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه الوثيقة الضرورية، وتعزيز الآليات الدولية والإقليمية الساعية لرصد ومتابعة تأثير الإرهاب على احترام حقوق الإنسان، وكشف الدول والجماعات التي تقدم الدعم والغطاء والملاذ للتنظيمات الإرهابية». في سياق متصل، أدان المستشار محمود الجمل، رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، حادث سيناء، ناعيا شهداء مصر الأبرار وداعيا الله ان يدخلهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان. وطالب الجمل في بيان، الشعب المصرى ب«الاصطفاف خلف القوات المسلحة والرئيس السيسى في هذا الحادث الإرهابى من خلال العمل ودحر الفساد وعدم الانسياق وراء شائعات المضللين، وعدم ترويج الأشاعات لأنها تضر بمصلحة الوطن».
