كشف عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، عن مفاوضات تجرى مع نقابة المحامين لتحديد الأعمال الخاصة بهم، وتحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة الخاضعين لها، وكيفية تحصيلها. وقال «مطر»، خلال ندوة لمجلس الأعمال «المصري-الكندي»، مساء الثلاثاء، برئاسة المهندس معتز رسلان، حول تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الجديد، إن «المصلحة بصدد الانتهاء من حصر جميع الشركات التي تتعامل عن طريق التجارة الإلكترونية». وأكد رئيس المصلحة ضرورة التكامل بين كافة الجهات لحصر المنشآت الصغيرة، وضمها إلى منظومة الاقتصاد الرسمي للتحكم في السوق العشوائي، ومواجهة التهرب الضريبي، وسد العجز في الموازنة. وأضاف: أن «القانون الجديد استحدث توحيد حد التسجيل عند 500 ألف جنيه»، معربا عن أمله في التزام جميع المتعاملين مع المصلحة بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة وإصدار فواتير ضريبية. وأوضح أن المصلحة تعد حاليا اللائحة التنفيذية للقانون، لتفسير أحكامه وتوضيح آليات العمل لتنفيذ القانون، وتفادي صدور تعليمات بعد إعدادها، كما كان الحال بضريبة المبيعات، مشددا على حرص المصلحة على التواصل مع أصحاب الأنشطة الجديدة في خضوعها لضريبة القيمة المضافة أو التي تحتاج إلى معالجة ضريبية خاصة. وحول المعالجة الضريبية للخدمات الإعلانية، أوضح «مطر» أنه تم وضع معالجة ضريبية للخدمات الإعلانية للشركات التي تقوم بالإعلان عن منتجاتها لتجنب الازدواج الضريبي في المعاملة الضريبية، مشيرا إلى أنه سيتم إعفاء الشركات التي ستسدد ضريبة دمغة عن الإعلانات بواقع 20%، مؤكدا أن هذا الإعفاء لن يمتد للشركات التي لم تسدد ضريبة الدمغة. وأكد «مطر» أنه لا زيادة في أسعار السيارات بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث أن الأثر المالي سيكون في صالح المستهلك بانخفاض أسعار السيارات بنسبة تصل إلى 1%، مشيرا إلى أن ما تم تغيره هو طرق الحساب فقط. وأشار رئيس المصلحة إلى الاتفاق مع اتحاد البنوك على مبدأ أن البنك الذي يقدم خدمات غير مصرفية يخضع لضريبة القيمة المضافة، وسيتم عقد المزيد من اللقاءات لتحديد ما هي الأعمال المصرفية وغير المصرفية لوضعها في اللائحة التنفيذية.
