وجه المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الشكر لأعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة لما حققوه من نتائج خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى إزالة التعديات واسترداد نحو 60 ألف فدان في مناطق عدة، إضافة إلى مساحات مختلفة مملوكة لوزارت النقل والرى والأوقاف والتجارة الداخلية، أو على مستوى المزادات والتى بلغت حصيلة بيع نحو 4000 فدان منها فقط حتى الآن أكثر من 350 مليون جنيه. وقال «محلب» إن من بين 18 ألف فدان تم استردادها من حالة واحدة بوداي النطرون باعت اللجنة منها بالمزاد مساحة 2500 فدان في يومين فقط بنحو 152 مليون ومتوقع أن تتعدى حصيلة المساحة الكلية المليار جنيه، بينما كان واضع اليد على هذه الاراضى يريد دفع مبالغ زهيدة لا تساوي 10% من هذا المبلغ لتملكها. وأشار «محلب» إلى أن طلبات التقنين تتوالى على اللجنة بشكل يومى وتعدت المساحات المطلوب تقنينها حتى الآن من أفراد أو جمعيات أو شركات ما يزيد على 200 الف فدان وهو ما يعكس الثقة من المواطنين في أداء اللجنة وحياديتها، لكن محلب لفت إلى أنه رغم هذا الإنجاز فإن حجم أراضى الدولة المتعدى عليها لا يزال كبيرا ليس فقط على مستوى جهات الولاية الثمانية، وانما في المحافظات أيضا، مثل البحيرةوالمنيا والإسكندرية، ولهذا فسوف تضاعف اللجنة جهدها خلال الفترة القادمة ولن تقصر عملها على المناطق المعروفة فقط مثل طريق مصر- إسكندرية الصحراوى. وأضاف «محلب» أنه ستفتح ملفات الأراضى على مستوى الجمهورية، وسوف يتم تخصيص جزء من اجتماعات اللجنة الاسبوعية القادمة لمناقشة طلبات التقنين والتصالح على المخالفات لأن اللجنة لابد أن تراعى حقوق الجادين الذين زرعوا واستثمروا في الارض وتسعى لإزالة كل المعوقات التي تواجه التقنين، وفى الوقت نفسه التصدى لمن اغتصبوا ويرفضون سداد حق الشعب. وتابع «محلب» أن اللجنة تلتزم بالقانون في كل إجراءاتها، وليس هناك ما يجعلها تتردد في اتخاذ أي قرار يحقق صالح الدولة، وتأتي تلك التأكيدات خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة الاراضى، الذي شهد اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة في سبيل الاسراع بوتيرة الحصر واسترداد حق الدولة. كان في مقدمة هذه القرارات الموافقة على اقتراح اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، على تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر من اللجنة مع جهات الولاية والوزارات والهيئات المختلفة وبالتنسيق مع الأمانة الفنية، فكما أكد عبدالله فإن اللجنة أصدرت على مدار ال25 اجتماعا الماضية عشرات القرارات بعضها لم تلتزم به الجهات المنوط بها تنفيذه، أو تم تنفيذه بما يخالف فلسفة اللجنة ويعطل عملها، وهو ما يتطلب التواصل المستمر واليومي مع هذه الجهات من خلال مجموعة محددة تقوم بإعداد تقارير نجاح شهرية على الأقل لتتعرف اللجنة على ما يتم بشأن قراراتها. القرار الثانى كان التأكيد على أن بيع الأراضى المستردة بالمزاد العلنى يلتزم بالحد الأقصى للتملك الذي يحدده القانون بمساحة 200 فدان للفرد و300 فدان للأسرة وعشرة الاف فدان لشركات التضامن وخمسون الف للمساهمة، ولا يجوز بأى حال تجاوز هذا المساحات لأنه في حالة تجاوز الحد الأقصى للتملك سيطبق القانون وتسحب المساحات الزائدة القرار الثالث تشكيل لجنة ثلاثية من ممثلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومحافظة البحيرة والمركز الوطنى لمعاينة الأراضى الواقعة بزمام محافظة البحيرة والتى تقدر بنحو 200 الف فدان على الطبيعة وحصرها وتحديد جهات الولاية التي تملك التصرف في هذه الأراضى للبدء في اجراءات تقنينها للجادين من طالبي التقنين. القرار الرابع كان أيضا تكليف هيئة التعمير بتقديم خرائط واحداثيات اراضى المنطقة بين الكيلو 28 والكيلو 45 طريق مصر الاسكندرية الصحراوي للمركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة لتحديد الجهات صاحبة الولاية والتصرف في الاراضى الواقعة في هذه المساحة وارتباطا بهذا القرار اوضح اللواء حمدى شعراوى أن مراجعة ملف اراضى شركة التوفيقية بوادى النطرون والذي طبقته اللجنة الاسبوع الماضي كشفت عن وجود مساحة 1930 فدانا تحت يد الشركة تم سحب نحو 350 فدانا منها من خلال اللجنة وبيعت بالمزاد العلنى، بينما باقى المساحات جزء منها حصلت عليه الشركة بشكل رسمى وقانونى من خلال مزاد علنى، ومساحة أخرى تصل لنحو الف فدان وضع يد بعضها منزرع بشجر الزيتون والجزء الاخر مقام عليها فيلات. وأكد شعراوي أن لجنة التقييم والتثمين ستبدأ خلال الاسبوع القادم معاينتها وتقدير قيمة المخالفات وتقديم تقرير مفصل بها إلى اللجنة. القرار الخامس تشكيل لجنة من ثماني جهات لتقديم تصور كامل للتعامل مع أراضي منطقة جمعية النصر بالخانكة المملوكة لهيئة التعمير والتى تبلغ مساحتها 737 فدانا حيث تم تغيير النشاط فيها من الزراعى إلى اقامة ورش ومصانع صغيرة أغلبها لا يمتلك تراخيص ولا يدخل ضمن النشاط الصناعى الرسمى. وأكد المهندس محلب أن اللجنة المشكلة ستضع نموذجا لتقنين اوضاع اليد في هذه المنطقة يمكن الاستفادة منه في كل المناطق المشابهة على مستوي الجمهورية، ليكون بداية لتحويلها من العشوائية إلى التخطيط وتحويل نشاط الورش القائمة بها إلى النشاط الرسمى كشرط للتقنين لهم، ولهذا فسوف تضم اللجنة ممثلون من محافظة القليوبية وهيئة التنمية الصناعية صاحبة الولاية على كل النشاط الصناعى وجهاز البيئة لاجراء دراسة عن الأثر البيئى للورش الموجودة، إضافة إلى هيئة التعمير والخدمات الحكومية والمركز الوطنى وهيئة المساحة بحيث يكون ذلك نموذجا لتحويل النشاط غير الرسمى إلى نشاط رسمى بالتنسيق بين اللجنة والمحافظات والجهات المعنية. القرار السادس تكليف هيئة التعمير بالاستمرار في حصر التعديات الموجودة على أرض الشركة الدولية بطريق الاسماعيلية الصحراوى والتى تبلغ مساحتها خمسة الاف فدان، حيث انتهت المرحلة الأولى من الحصر إلى رصد 128 حالة تعدى على مساحة تقارب الف فدان فقط من المساحة الكلية، اللجنة قررت ايضا مخاطبة وزارة الرى لمعرفة مصدر الرى المتاح لهذه الأراضى كشرط للتقنين، وفى الوقت نفسه تسليم نسخة من ملف الارض لمباحث الاموال العامة لبحثها وتعقب من تسبب في كل هذه التعديات عليها القرارالسابع اعتماد المرحلة الأولى من الحصر الذي اجرته هيئة التعمير للأراضى الواقعة على طريق الفيوم والذى شمل نحو 8 الاف فدان على ان يتم تسليم كل خرائط ومستندات هذا الحصر للمركز الوطنى لتحديد جهات الولاية والاستعلام من وزارة الرى عن المقنن المائى المسموح لهذه الاراضى للبدء في اجراءات تقنينها وفقا للقانون. وفى نفس الاطار جاء القرار الثامن للجنة بالاستمرار في حصر اراضى طريق المنيا والتى بلغت نسبة الحصر فيها حتى الأن نحو 22 الف فدان وهو ما يمثل نحو 20 %فقط من اجمالى اراضى هذا الطريق حسب تقدير المركز الوطنى. وتيسيرا على طالبى التقنين والتصالح في المخالفات جاء القرار التاسع متضمنا تشكيل وحدة حسابية من هيئة التعمير في مقر مشروع الريف الأوروبى للبدء في تحصيل المخالفات المستحقة على مالكى اراضى المشروع، وتقرر أن تقوم الوحدة الحسابية بمنح اذونات دفع لمرتكبى المخالفات ليقوموا بسدادها في احد البنوك وتسليم الهيئة الايصال البنكى بقيمة الغرامة مقابل منحهم شهادات تصالح معتمدة، وشدد محلب على أن تكون هذه الشهادات لها علامات مائية لمنع تزويرها. القرار العاشر عدم التقنين لأى مساحات اراضى زراعية تقع في نطاق مدينة السادات لأن المدينة تعتمد فقط على المياة الجوفية وأى زراعات سوف تستنزف هذا المخزون الجوفى وتعرض مستقبل المدينة للخطر. القرار الحادى عشر الغاء البند الثالث في كراسات الشروط الخاصة بالمزادات العلنية للاراضى المستردة والذى كان يتضمن أنه في حالة استحقاق كل أو جزء من الأرض المباعة بالمزاد لأخرين بموجب حكم قضائى أو لأى سبب فسيتم استرداد الارض ممن رست عليه مع رد المبلغ الذي دفعه دون التزام الدولة بأى فوائد أو تعويض، فقد رأت اللجنة ان هذا البند لا يتناسب مع الواقع لأنه لا يتم طرح أي اراضى بالمزاد إلا بعد دراسة موقفها القانونى بشكل كامل وارتبط بهذا ايضا القرار الثانى عشر الذي تضمن تكليف هيئة التعمير بسرعة تسليم الأراضى المباعة بالمزاد لمن رست عليهم دون أي معوقات وبالشروط التي تضمنتها كراسات الشروط، وعدم السماح بأى محاولات لتعطيل تسليم هذه الاراضى. وأكد الدكتور أحمد زكى بدر أهمية استمرار اليقظة من جهات الولاية واعداد كل الملفات والمستندات الخاصة بالأراضى التي يتم سحبها لمواجهة أي محاولات من مافيا الاستيلاء على اراضى الدولة واغتصابها لتعطيل عمل اللجنة حيث تم رصد عدد محاولات من سحبت الاراضي منهم لعدم جديتهم لتعويق اللجنة من خلال تقديم شكاوي كيدية واقامة دعاوي أونشر اعلانات في الصحف على غير الحقيقة وهو ما يتطلب مواجهة هؤلاء بالقانون. من جانبه، شدد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، على ضرورة التأكد من الأشخاص أو ممثلى ومالكى الشركات المتقدمة لمزادات بيع الأراضى المستردة للتأكد من أن اراضى الدولة لا يتم استغلالها في تحقيق أهداف أخرى غير الاستثمار أو تسلل أشخاص ممنوعين بالقانون من التعامل من خلال اسماء وشركات وهمية، وفى الوقت نفسه التأكد من الملاءة المالية للمشترين ضمانا لحق الدولة، كما طلب جمال الدين أن يتم إلزام المشترين بشيكات بنكية لسهولة تعقب من يتهربون من سداد باقى قيمة الارض. كما شدد أيضا على سرعة الانتهاء من حصر الاراضى بالمحافظات وأن تقدم هيئة التعمير جدولا زمنيا للحصر.
