بدأ، منذ قليل، جلسات المزاد العلني لبيع أراضي حق الشعب، لليوم الثاني، بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة لبيع باقي المساحات المطروحة والبالغة 17 ألفًا و552 فدانًا بإجمالي 99 قطعة بوادي النطرون المستردة من قبل لجنة استرداد أراضي الدولة وسط إقبال محدود من المزايدين. وكان مزاد حق الشعب قد أعلن عن بيع 4 قطع في جلسات المزاد الأول بمساحة إجمالية بلغت نحو 441 فدانًا ضمن المساحة المطروحة 18 ألف فدان بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة لبيع ب103 قطع وبنفس شروط المزادات السابقة، فيما أكدت اللجنة أن جميع المزادات تلتزم بالقانون في إجراءاتها وتتم بكل شفافية. وينظم مزاد بيع أراضي حق الشعب، هيئة الخدمات الحكومية لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة وحساب حق الشعب، حيث يدفع المتقدمون للمزاد 2000 جنيه تأمينًا لكل فدان قبل دخول المزاد، على أن يلتزموا بسداد 5% من قيمة الأرض بمجرد أن يرسو المزاد. وأشارت لجنة استرداد أراضي الدولة إلى أن المزاد مفتوح للجميع طالما توافرت لهم الشروط القانونية المطلوبة لتملك الأراضي والتزموا بسداد المستحقات المطلوبة. وتتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذي تصلح له الأرض حرصًا من اللجنة على الشفافية، وأن يكون المتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل واللجنة ملتزمة بتسليم كل من يرسو عليه مزاد الأرض وبالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط.
