قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مصر بصدد التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، والذي يصرف على شرائح لمدة 3 سنوات. وأضاف الجارحي، خلال اجتماعات معهد التمويل الدولي في جلسة حول الفرص والتحديات التي تواجه الأسواق الناشئة قبل انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الحكومة المصرية تتبنى خطة إصلاح اقتصادي شاملة تراعي فيها محدود الدخل بشكل كبير، موضحا أن تلك الإصلاحات ستشمل هيكلة مالية وضريبيةأ حيث تستهدف الحكومة أن تصل بالحصيلة الضريبية إلى 16% من إجمالي الناتج المحلي خلال خمس سنوات والتى تتراوح الآن بين 11 إلى 12% . وأوضح الجارحي أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، مشيرا إلى ارتفاع الدين العام إلى مايقرب من 100% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يستلزم مواجهة ذلك عَبر العديد من الإجراءات الإصلاحية. وأشار إلى خطة الدولة لطرح العديد من شركات قطاع الأعمال العام في البورصة خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم السيولة لدي الحكومة ومواجهة ارتفاع الدين العام، موضحا أن بنك القاهرة سيكون أحد أبرز المؤسسات الحكومية التي سيتم طرح حصة منها في البورصة خلال الفترة المقبلة، وهو مايوفر السيولة الكافية لإعادة هيكلة الأصول الحكومية دون الضغط على موازنة الدولة. وأكد استمرار الحكومة في معالجة تشوهات ملف الدعم خلال الفترة المقبلة دون المساس بمحدودي الدخل، وبشكل يضمن وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى خفض الدولة للدعم الموجه للمنتجات البترولية خلال 2014، إلا أنها لم تقم بنفس الخطوة في 2015 بسبب انخفاض أسعار البترول عالميا، مشيرا إلى استمرار الحكومة في خطة تحرير الأسعار التي أعلنت عنها في وقت سابق. وكان من المقرر أن يحضر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الجلسة مع وزير المالية، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب اللقاءات المستمرة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي للتفاوض حول الإجراءات النهائية لقرض ال 12 مليار دولار.
