شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة لن تجرى تعديلات وزارية في الوقت الحالى في أي وزارة، وأن ما يحكم مجلس الوزراء حاليا، فيما يخص التعديل من عدمه، هو تحقيق الأهداف المتفق عليها خلال المرحلة المحددة للوزراء والمسؤولين. وقال «إسماعيل»، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «لو أننا جميعاً أدينا عملنا بشكل جيد سيبقى الأمر على ما هو عليه، لكن إذا كانت هناك بعض المشاكل تستوجب إحداث تغيير فسنقوم بالتغيير بالفعل». وكشف رئيس الوزراء عن أن الحكومة تسعى حالياً لزيادة أرصدتها الاستراتيجية من السلع الغذائية لمدة 6 أشهر مقبلة، لضبط الأسعار ومواجهة أي اختناقات في السلع الرئيسية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضبط الأسعار خلال شهرين. وأضاف «إسماعيل» أن الحكومة تولى أهمية خاصة للسلع الرئيسية الغذائية والحفاظ على أسعارها، وأن تكون هناك أرصدة كافية لمدة 6 أشهر، وأن من بين ملامح خطة مواجهة ارتفاع الأسعار، وتنفيذ تكليفات الرئيس، زيادة عدد المنافذ الخاصة ببيع السلع الغذائية، وتحديداً في المناطق الريفية والصعيد بالدرجة الأولى. وتابع: «المرحلة المقبلة ستشهد توسعات في المنافذ، والتحرك أكثر في الريف، على أن تكون هناك أرصدة كافية للسلع بكميات وفيرة في السوق، فالحكومة تحرص على ألا تحدث اختناقات في السلع الرئيسية، وهو ما تعمل عليه منذ مدة طويلة، لكن ستكون هناك تحركات أكثر لتكثيف طرح السلع بأسعار مناسبة». وحول آليات ضبط الدولار، بالتعاون مع البنك المركزى، لتوفير السلع من الخارج، قال رئيس الوزراء إن الحكومة مهتمة بتحديد سعر للدولار مناسب للسوق، وبناء على هذا السعر يمكن للدولة أن تتحمل فروق الأسعار لحين ضبط مصادر دخل العملة الأجنبية. وعن اتفاق صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، قال رئيس الوزراء إن مصر تسعى لاستكمال الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، وتسعى للانتهاء من هذه الإجراءات في غضون أكتوبر ونوفمبر، لتقترب بعد ذلك من الحصول على الشريحة الأولى المتفق عليها. وأضاف أن صرف القرض مرتبط بإجراءات تتخذها مصر حاليا- لم يُفصح عنها- وأخرى يتخذها الصندوق في الوقت الراهن.
