أبرزت الصحف السعودية الصادرة، الجمعة، تطورات الأزمة اليمنية، كما اهتمت بقانون «جاستا» الذي أثار جدلًا واسعًا في العالم العربي. فمن جانبها، ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» الدولية في طبعتها السعودية، الجمعة، أنه في إطار جولته الجديدة إلى المنطقة٬ من المقرر أن يصل المبعوث الأممي لليمن٬ إسماعيل ولد الشيخ٬ إلى الرياض، الجمعة٬ على أن يتوجه بعد يومين إلى العاصمة العمانية مسقط للقاء وفد عن الحوثيين. ونقلت عن شربل راجي٬ المتحدث باسم «ولد الشيخ»٬ إن المبعوث الأممي سيحمل في جعبته خلال زيارته للرياض ملفي المشاورات السياسية، ووقف الأعمال القتالية، فيما نقلت عن مصادر يمنية مطلعة أن أبرز ما تتضمنه أجندة زيارة «ولد الشيخ» هو السعي لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار ل72 ساعة الذي كان قد اقترحه وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري٬ خلال زيارته ومباحثاته في جدة أواخر أغسطس الماضي. وقالت مصادر دبلوماسية يمنية ل «الشرق الأوسط»، إن هناك خلافًا بين المبعوث الأممي والخارجية الأمريكية حول ترتيب أولويات المبادرة لحل النزاع٬ حيث يرى ولد الشيخ ضرورة وقف إطلاق النار أولًا وبدء تدفق المساعدات والانسحاب من المدن٬ بينما ترى الخارجية الأمريكية ضرورة البدء في تشكيل حكومة وحدة وطنية. في سياق متصل، كشفت صحيفة «عكاظ»، نقلًا عن مصادر عاملة في ميناء «المخا» غرب محافظة تعز، مناطق ووسائل تهريب السلاح للميليشيات المتمردة. وقالت المصادر: «كل السفن الصغيرة والكبيرة التي تحمل البقر والأغنام وأنواع الأكياس من الفاصوليا واللوز والسمسم هي نفسها التي تحمل الأسلحة في بطنها وتقوم بتمول المتمردين بشكل سري، وأن هذه السفن تنزل حمولاتها على سواحل مناطق (المخا، وحجة والكدحة، الخوخة والزيادي وذباب)». وطالبت المصادر قوات التحالف بالتركيز القوي على السفن القادمة من جيبوتي، وأشارت إلى أن تلك السفن تقوم بتحميل السلاح من منطقة في جيبوتي ومن ساحل منطقة زيلع التابعة للصومال. من جهة أخرى، وبعنوان قانون «جاستا لا يعنينا»، قالت صحيفة «الشرق» في افتتاحيتها إنه «من الناحية القانونية؛ لا يمكن لأي دولة على ظهر الكوكب أن تربط أحداث 11 سبتمبر بأي مؤسسة من مؤسسات الدولة السعودية، ناهيك عن الحكومة السعودية، والضجيج المثار حول قانون (جاستا) لا يعني المملكة، لا من قريب ولا من بعيد، ولا تحتاج المملكة إلى من يدافع عنها أمام أي مؤسسة قضائية في أي مكان من العالم». وبعنوان «مأزق واشنطن» تساءلت صحيفة «الرياض» في افتتاحيتها كيف ستكون العلاقات الدولية بعد «جاستا»؟، هل ستكون سيادة الدول معرضة للانتهاك؟، هل ستكون الولاياتالمتحدةالأمريكية بمنأى عن تداعيات هذا القانون غير المسبوق؟. وقالت إن كل الآراء بما فيها الإدارة الأمريكية، رأت في القانون سابقة خطيرة تعرض مصالح ومواطني الولاياتالمتحدة للخطر كون تنفيذه لن يقف عند الحدود الأمريكية دون حدود الدول الأخرى. وأضافت أن «أيًا من مواطني تلك الدول له الحق في مقاضاة حكومة الولاياتالمتحدة والمطالبة بتعويضات لا حصر لها، هذا عدا عن تضرر المصالح الأمريكية، خاصة الشركات التي لها عقود بالمليارات في كل أنحاء العالم».