دشنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، اليوم الخميس التشغيل التجريبي لميناء أرقين البري على الحدود المصرية- السودانية، بحضور وزير النقل جلال السعيد، ومحافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، بالإضافة إلى وزير النقل السوداني وزير الدولة بوزارة الخارجية وحاكم ولاية الشمال من الجانب السوداني مكاوي محمد عوض، ووزير التجارة الخارجية السوداني صلاح محمد الحسن. وأعلنت وزيرة التعاون الدولي أنه يتم اليوم إطلاق التشغيل التجريبي لميناء أرقين البري بين مصر والسودان، المقرر افتتاحه رسميا في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير. وأشادت الوزيرة بالعلاقات المصرية- السودانية، والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، موضحة أن ميناء أرقين البري يعتبر نقطة الانطلاق الأولى لمحور «الإسكندرية- كيب تاون»، الذي يربط أكبر تكتل إفريقي من البحر المتوسط حتى المحيط الهادئ، حيث إنه يخدم الحركة التجارية مع 15 دولة إفريقية تقع على الطريق التجاري البري لهذه الدول. وأشارت إلى أن هذه المناسبة تضيف إلى علاقات مصر والسودان والتعاون المثمر بين الحكومتين، والتفاهم التام بين القيادة السياسية الحكيمة في البلدين، مؤكدة أنه في إطار رئاسة وزارة التعاون الدولي للجنة المنافذ الحدودية بين مصر والسودان، تم الانتهاء من تنفيذ كافة مباني وإنشاءات ميناء أرقين البري من الجانبين المصري والسوداني، وإعلان جاهزيته تماما للتشغيل، بما يخدم حركة نقل البضائع والركاب من وإلى البلدين، ويضاعف فرص التكامل والتعاون القائم بينهما في مختلف المجالات. ونوهت بأن لجنة المنافذ الحدودية المشتركة عقدت 7 اجتماعات متتالية حتى أبريل 2016، وأسفرت عن عدد من الإنجازات، أبرزها الانتهاء من رصف وتجهيز الطرق البرية المؤدية إلى ميناء قسطل- أشكيت وميناء أرقين من الجانبين المصري والسوداني، وافتتاح وتشغيل منفذ قسطل- أشكيت البري. وأكدت الوزيرة أن ميناء أرقين سوف يساهم في تنمية المنطقة المحيطة به، وسيسهم في تعظيم استثمار العلاقات المتميزة بين مصر والسودان في مشروعات تنموية مهمة تفيد شعبي البلدين وترقى لطموحات المواطن في كل من مصر والسودان. وقالت وزيرة التعاون الدولي: «رأينا اليوم مشروع كبير واستثمار مهم له عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، فمن المتوقع أن يسهم هذا البناء الضخم الذي تطلب جهدا كبيرا بذله أبناؤنا وأشقاؤنا في كل من البلدين في زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان، ودعم حركة السلع والخدمات والأفراد لتفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين، وتوسع من الأسواق المتاحة لتصريف الإنتاج على نحو يدعم جهود التنمية، ويعظم فرص إدماج اقتصادي البلدين في الاقتصاد العالمي من خلال تجارة متنامية مع كل الدول الإفريقية، وإنعاش الحياة الاقتصادية في المنطقة». ودعت إلى «الارتقاء معا إلى التجارة التكاملية التي يتكامل فيها سوقا البلدين، بحيث تكون السودان هي المقصد الأول للمستورد المصري في الحصول على احتياجاته من السلع والبضائع التي لا تتوافر محليا، وتكون مصر هي المقصد الأول للمستورد السوداني في الحصول على السلع والبضائع التي لا تتوافر بالسودان، حتى نشكل جبهة تعاون قوية تكون نواة حقيقية لتكامل اقتصادي عربي، يصب في النهاية في صالح المواطن العربي الذي كد واجتهد لدعم مسيرة التنمية». واختتمت الوزيرة كلمتها بتوجيه الشكر لكل من ساهم في الانتهاء من ميناء أرقين البري، من الجانبين المصري والسوداني، وبالأخص رجال القوات المسلحة المصرية. وقد استمعت وزيرة التعاون الدولي ووزير النقل لشرح تفصيلي من المختصين عن منظومة العمل بالمنفذ وخط سير وحركة الصادرات والواردات والإجراءات الجمركية والمرورية التي يتم إتباعها وتنفيذها به، حيث يقع الميناء غرب بحيرة ناصر ويبعد عن مدينة أبوسمبل بنحو 150 كيلومترا على الحدود المصرية- السودانية، ويعمل بطاقة استيعابية 7500 مسافر يوميا وأكثر من 300 شاحنة وأتوبيس. وأشار المختصون إلى أن منفذ آرقين يضم مدينة سكنية على مساحة ألف متر مربع تحتوي على 22 وحدة سكنية، ويعتمد تصميم منشآت الميناء على نظام القباب الذي يتناسب مع طبيعة المكان ودرجة الحرارة فيه، وروعي فيها توفير طرق لذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة في منطقة الجمارك، بجانب توفير مسطحات خضراء بإجمالي مساحة تصل إلى 7 آلاف متر مربع، وعدد من المباني الخاصة بتقديم خدمات الركاب مثل كافتيريا ومبنى عيادات ومسجد ومطافي و10 مخازن منفصلة بواقع 5 في كل اتجاه، وعنابر لإقامة قوات أمن الموانئ وجنود وأفراد الشرطة. ولفت المختصون أيضا إلى أن المنفذ مزود ب3 مولدات كهربائية بطاقة 3 ميجاوات، وخزاني مياه صالحة للشرب بطاقة 100 متر مكعب، وبرج للاتصالات بتكلفة 5.4 مليون جنيه، موضحين أنه تم الانتهاء من عمليات رصف وتجهيز طريق توشكى- أرقين بطول 110 كيلومترا وبعرض 11 مترا بتكلفة 190 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من رصف وتجهيز طريق أرقين- دنقلا بطول 360 كيلومترا وبعرض 7 أمتار. من جانبه، قال وزير النقل الدكتور جلال سعيد إن «افتتاح أرقين اليوم هو حدث كبير لمصر والسودان والقارة الإفريقية، ويأتي في إطار توجه الدولة نحو تنمية العلاقات المصرية- الإفريقية، وإيمانا منها بأهمية تعزيز وتنمية أواصر التعاون المشترك بينها وبين مختلف دول القارة الإفريقية». وأكد الوزير أن هذا الميناء العملاق يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بزيادة حركة التجارة مع دول حوض النيل والقارة الإفريقية، وإيمانا منها بدور مصر المحوري لخدمة القارة والدول الصديقة، كما أن الميناء يساهم في تنمية جنوب مصر ومنطقة توشكى من خلال حركة الشاحنات والركاب على هذا الطريق. وأوضح وزير النقل أن وزارة النقل ممثلة في هيئة الموانئ البرية والجافة انتهت من إنشاء ميناء أرقين غرب النيل باستثمارات بلغت 93 مليون جنيه، مبينا أن ميناء أرقين البري يعد ثاني ميناء بري بعد ميناء قسطل شرق بحيرة ناصر، الذي تم افتتاحه في أغسطس 2014، وذلك في ظل توطيد العلاقات التجارة والصداقة بين مصر والسودان الشقيق. يذكر أن معبر أرقين لا يوجد به عائق مائي، على عكس معبر قسطل- أشكيت، الذي يتطلب عبور بحيرة ناصر، وبذلك يختصر أرقين الكثير من الوقت، إضافة إلى تقليل التكلفة والمصروفات غير المباشرة أثناء السفر أو النقل، ما يعني أن الحركة التجارية ستتحول من الميناء النهري إلى أرقين.
