أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، حرص وزارته على استمرار الحوار المجتمعي، وتلقي اقتراحات واستفسارات المواطنين حول إصلاحات السياسات المالية والاقتصادية. وقال «الجارحي»، في كلمة ألقاها نيابة عنه أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، خلال مؤتمر مبادرة الحوار المجتمعي الثالث حول موازنة المواطن تحت عنوان «حقك تعرف موازنة بلدك»، الخميس، إن الوزارة حريصة على استمرار مبادرة موازنة المواطن التي تم إصدارها الأول في سبتمبر عام 2014 تأتي من اهتمامها بإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل تفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل له. وقال وزير المالية: إن «زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 57.1%، والصحة بنسبة 87.3%، خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقابل انخفاض دعم الطاقة، يعكس نجاح الدولة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد مصر لصالح المواطن البسيط»، وأضاف أنه تم أيضا زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية لتصل إلى 417 مليار جنيه، بما يمثل 36% من إجمالي الإنفاق العام للعام المالي الحالي، كما بلغ دعم الخبز والسلع التموينية نحو 41.1 مليار جنيه، بزيادة 7.9% عن العام المالي الحالي. وأكد حرص وزارة المالية على استمرار مبادرة موازنة المواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية، وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وعلى المدي الطويل تفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار، باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته، وتوفير مستقبل أفضل لأولاده. وأوضح أن الحكومة حريصة على برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال التوسع فى برامج «تكافل وكرامة»، التي تعد من ضمن برامج الدعم النقدي، وتعمل الحكومة على زيادة أعداد المستفيدين منها خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى نحو مليون مستفيد بالقرى الأكثر فقرا بمحافظات الصعيد، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من تسجيل 800 ألف أسرة، وبلغت اعتمادات برنامج «تكافل وكرامة» نحو 4.1 مليار جنيه. وأضاف أنه من ضمن برامج الدعم النقدي أيضا معاش الضمان الاجتماعي، الذي يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة من غير القادرين على الكسب، وبلغت مخصصاته 7.1 مليار جنيه. وقال «الجارحي»: إن «النجاحات شملت أيضا توفير مساكن لمحدودي الدخل بلغ عددها العام الماضي نحو 125 ألف وحدة سكنية، وفرت سكن لنحو 500 ألف مواطن، فضلا عن زيادة معدلات إنجاز مشروعات مترو الأنفاق لخدمة 9 ملايين راكب يوميا، وهو ما سيعود بالنفع على فئات عديدة بالمجتمع». وتابع: أن «وزارة المالية حريصة على إيجاد المزيد من قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، حيث تم عقد حوار مجتمعي مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمتابعة الموازنة العامة مطلع الشهر الحالي، لبحث وضع آلية تعاون معها، للتعرف علي آرائهم ومقترحاتهم للتعاون في المستقبل للوصول إلى أفضل الممارسات لتحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية والضريبية». وأشار إلى أن موازنة المواطن لهذا العام تقوم بإلقاء الضوء على أهم ملامح قانون ضريبة القيمة المضافة، وأهم المشروعات ذات البعد الاجتماعي، فضلا عن التوقعات المستقبلية للمسار الإصلاحي خلال السنوات الخمس المقبلة. من جانبه، قال السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، إن إطلاق وزارة المالية موازنة المواطن للعام الثالث على التوالي يأتي في إطار منهج الشفافية الذي تتخذه وزارة المالية لعرض الموازنة العامة للدولة لكافة شرائح المجتمع. وأضاف «القفاص» أن مشاركة المجتمع لمتخذي القرار هو بادرة جيدة لتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة مؤشر الشفافية وإتاحة البيانات. وأشار «القفاص» إلى أن وزارة المالية سعت منذ 3 سنوات لإشراك المجتمع في القرار من خلال عرض البيان التمهيدي للموازنة، والموازنة العامة للدولة، وموازنة المواطن، مما يخلق قنوات اتصال، والتعرف على وجهات النظر المختلفة والأخذ بها.
