صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح رفض فيتو الرئيس باراك أوباما على القانون الذي يسمح لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بمقاضاة الدولة السعودية. وتؤيد أسر ضحايا الهجمات إصدار القانون، وتقول هذه الأسر إنها ما زالت تبحث عن العدالة بعد مضي 15 عاما على الهجمات التي أسفرت عن مقتل 3 آلاف شخص تقريبا. ويسمح لهم القانون في حال صدوره مقاضاة الحكومة السعودية لدعمها المزعوم للخاطفين ال 19 الذين نفذوا الهجمات. وصوت أعضاء المجلس باغلبية كبيرة لصالح رفض الفيتو، وكانت النتيجة التصويت 97 صوتا لإلغاء فيتو أوباما مقابل صوت واحد للإبقاء عليه. وهذه المرة الأولى التي يرفض فيها مجلس الشيوخ اعتراض الرئيس اوباما على قانون صدق عليه الكونجرس في فترتي ولايته. وكان الرئيس الامريكي كتب يوم الثلاثاءن لزعماء المجلس قائلا إن القانون سيقوض مبادئ الحصانة السيادية التي تمنع المدعين الأجانب من «المعرفة بعمليات محاربة الإرهاب وغيرها من العمليات التي نقوم بها بشكل يومي». ولكن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي بين كاردين، وهو أحد أعضاء المجلس الديمقراطيين الذين خالفوا اوباما، قال إن «مخاطر مساعدة مقترفي الإرهاب لتجنب العدالة أكبر من المخاطر التي قد يشكلها هذا القانون لمصالح أمريكا حول العالم». ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب في وقت لاحق، الأربعاء، بشكل مماثل على رفض الفيتو، وإذا ما صوت المجلس بأغلبية الثلثين على رفض الفيتو، فسينال القانون صفة النفاذ. وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قال في وقت سابق، الأربعاء، إن القانون، الذي يطلق عليه «قانون العدالة لرعاة الإرهاب»، والذي يهدف للسماح لأسر ضحايا هجمات ال 11 من سبتمبر في واشنطن ونيويورك وبنسلفانيا بمقاضاة الحكومة السعودية، ستكون له «عواقب وخيمة» على الأمن الوطني الأمريكي.
