أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعديل قانون عمل المصريين بالجهات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بزيادة 100% على حملة المؤهلات العليا، و40% على غيرهم. ونص القانون رقم 231 لعام 1996 الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على فرض رسوم 100 جنيهًا على حملة المؤهلات العليا، و60 جنيها لغيرهم. فيما جاء التعديل الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الرسوم على حملة المؤهلات العليا ل 200 جنيها على حملة المؤهلات العليا، و100 جنيها على غيره. وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية. جاء ذلك في جلسة اليوم الأحد، حيث يتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون بزيادة الرسم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا و100 جنيه لغيرهم بدلًا من 60 جنيهًا سنويًا. وأكدت اللجنة في تقريرها، أن التعديل المطروح يأتى في ضوء ارتفاع سعر الصرف، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، التي تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها. ويتضمن القانون رقم «231» لسنة 1996، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، على 5 مواد، الأولى (يفرض رسم مقداره مائة جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، وستون جنيها بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر، والمادة الثانية «يجوز لكل مصري أن يعمل في أية جهة من الجهات الأجنبية وفروعها ومكاتبها داخل جمهورية مصر العربية». ونص القانون على فرض غرامة على المخالف، وإلغاء كل حكم يُخالف القانون الصادر. ونص التعديل الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونُشر بالجريدة الرسمية، على «فرض رسم مقداره مائتا جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصر للعمل في الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل».
