اجتمع ممثلو وزارة العدل بأعضاء اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال (الصادر عن البنك الدولي)، لبحث آليات جديدة خاصة بالاستثمار وإعادة هيكلة وتصفية المشروعات المتعثرة. ومثّل الوزارة المستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، والمستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، وأعضاء فنيون من قطاعات التشريع والتطوير التقني والشهر العقاري. وطرح ممثلو العدل محاور ثلاثة والتي تعد تطورًا تشريعيًا للنهوض بالاستثمار، حيث يختص المحور الأول باستحداث قانون جديد خاص بالإعسار، سيتم فيه استخلاص المواد المتعلقة بالإعسار من قانون التجارة، بعد أن كان فصلا فيه، وجمعها في قانون مستقل يتم فيه إضافة آليات تتضمن حل المنازعات التجارية الخاصة بالإفلاس دون وصولها للمحكمة، توفيرًا للوقت والجهد والتكلفة. كما سيتضمن القانون آلية لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة، ما يتيح الفرص أمام مديري الشركات بطلب لفحص وضعهم المالي، وكذلك إعادة هيكلة وتصفية المشروعات المتعثرة وتبسيط إجراءات التقاضي بها. ويختص المحور الثاني بقانون الوساطة التي أعدته وزارة العدل حيث يتضمن تسوية نزاعات المستثمرين بالشكل الذي يحقق مصلحة الدوله والمستثمر، في آن واحد مع الحفاظ على مبدأ السرية التي يسعى إليها جميع اطراف العقود التجارية في حل نزاعاتهم. أما المحور الثالث فيختص يتبسيط الإجراءات لتسجيل الملكية بالشهر العقاري التابع لوزارة العدل، ونشر إجراءات ورسوم التسجيل على موقع وزارة العدل وصفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وبوابة الحكومة الإلكترونية. جدير بالذكر أن هذا هو الاجتماع الثالث لهذه اللجنة والتي تتشكل من ست وزارات وممثلي الجهات المعنية، وأن تقريرها يتم عرضه سنوياً على البنك الدولي متضمنا جهود مصر في مجال النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار وتوطينها على عشر محاور هم النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، تسوية حالات الإعسار، بينما تختص وزارة العدل تختص بثلاثة محاور من العشرة هي تسجيل الملكية، إنفاذ العقود، تسوية حالات الإعسار.
