قالت مصاد أمنية بوزارة الداخلية إن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقي، الصادر، الأربعاء، واتهم الأجهزة الأمنية، بارتكاب انتهاكات ضد نزلاء سجن العقرب تحديدًا- مخالف للحقائق، وعار تمامًا عن الصحة، مؤكدة أنه «حملة مقصود بها تشويه سمعة البلاد خارجيًا». وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمائها ل«المصري اليوم»، الأربعاء، أن «الشهادات التي بنت عليها المنظمة الحقوقية تقريرها (إن صحت)، مجروحة لنزلاء في السجون، ومدانين في قضايا جنائية، ويقضون فترات العقوبة داخل السجون»، مشيرة إلى «أنهم من الطبيعي أن يتهموا السلطات الأمنية بارتكاب انتهاكات ضدهم». وأشارت إلى أن «السجناء يستطيعون إرسال شكواهم للنيابة العامة عن وجود انتهاكات ضدهم»، موضحة أن «منظمات حقوقية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان، تزور بصفة دورية النزلاء داخل السجون، وتطمئن على أوضاعهم وتستمع لشكواهم، وما يتم تدوينه من ملاحظات من المجلس القومي، يؤخذ في الاعتبار وتعمل إدارة السجن على تصحيحه، خاصة في ما يتعلق بتنظيم زيارات الأهالي لذويهم». وأكدت المصادر على أن «سجن العقرب، هو سجن شديد الحراسة، يحوي نزلاء يخضعون لتنفيذ العقوبات من المحكوم عليهم، ويعامل السجناء فيه مثل كل السجون، وفقا للقانون». وأما عن وفاة عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أكدت المصادر أن «وزارة الداخلية أعلنت يوم وفاته، إنه كان يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر بالدم، وأنه وأثناء نقله للمستشفى، لتلقي العلاج حدث نزيف من الأنف، وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية، ما أدى لوفاته»، مشيرة إلى أن «حالته الصحية ساءت عقب عودته من المحكمة لحضور جلسة لتجديد حبسه». وفي سياق متصل، كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت إن اللجان الدائمة، التي أمر اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بتشكيلها تفحص الشكاوى، التي تلقاها المجلس القومى لحقوق الإنسان من بعض الأسر، وتتعاون مع المجلس بشكل كامل وشفاف إزاء الشكاوى. كانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» قد أصدرت تقريرًا، الأربعاء، اتهمت فيه السلطات المصرية بممارسة ما وصفته ب«انتهاكات معتادة» في سجن العقرب الشديد الحراسة بالقاهرة، مشيرة إلى أن «هذه الانتهاكات قد تكون أسهمت في وفاة بعض النزلاء»، على حد زعمها. وأصدرت المنظمة تقريرًا تحت عنوان «حياة القبور.. انتهاكات سجن العقرب في مصر»، ويحتوي على 58 صحفة، الأربعاء، قالت فيه «موظفو السجن يقومون بضرب النزلاء ضربًا مبرحًا، وعزلهم في زنازين تأديبية ضيّقة»، وأشار التقرير إلى «منع زيارات الأهالي والمحامين، وعرقلة رعايتهم الطبية»، بحسب التقرير.
