اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» السلطات المصرية بممارسة ما وصفته ب«انتهاكات معتادة» في سجن العقرب الشديد الحراسة بالقاهرة، مشيرة إلى أن «هذه الانتهاكات قد تكون أسهمت في وفاة بعض النزلاء»، على حد زعمها. وأصدرت المنظمة تقريرًا تحت عنوان «حياة القبور.. انتهاكات سجن العقرب في مصر»، ويحتوي على 58 صحفة، اليوم الأربعاء، قالت فيه «موظفو السجن يقومون بضرب النزلاء ضربًا مبرحًا، وعزلهم في زنازين تأديبية ضيّقة»، وأشار التقرير إلى «منع زيارات الأهالي والمحامين، وعرقلة رعايتهم الطبية»، بحسب التقرير. وذكر التقرير أن «نزلاء السجن يلاقون معاملة قاسية ولا إنسانية على أيدي أعوان وزارة الداخلية، التي قد ترقى إلى مصاف التعذيب في بعض الحالات، وتنتهك معايير دولية أساسية لمعاملة السجناء»، مشيرًا إلى أن «الانتهاكات مستمرة في سجن العقرب، الذي يُحتجز نزلاؤه في زنازين دون أسرّة أو مستلزمات النظافة الشخصية الأساسية، دون مراقبة من النيابة أو جهات الرقابة الأخرى، وراء جدار من السرّية شيدته وزارة الداخلية». واعتبر نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش، جو ستورك، سجن العقرب «المحطة الأخيرة للمعتقلين في مسار القمع الحكومي، فيضمن إسكات الخصوم السياسيين وقتل آمالهم»، قائلًا :«يبدو أن الغرض منه أن يبقى مكانًا ترمي فيه الحكومة منتقديها ثم تنساهم». وأضاف «ستورك» أن «نظام السجون المصري يفيض بالمعارضين»، وأن «إنهاء الانتهاكات وراء جدران سجن العقرب هو خطوة صغيرة نحو تحسين الأوضاع المزرية للسجون في شتى أنحاء البلاد»، بحسب التقرير. وقالت المنظمة إنها التقت 20 من أهالي النزلاء المحتجزين بسجن العقرب، ومحاميين اثنين وسجينًا سابقًا، واطلعت على سجلات طبية وصور للسجناء المرضى والمتوفين، ونقلت عن أقارب السجناء قولهم إن «الظروف في سجن العقرب تدهورت كثيرا في مارس 2015، حيث حظر مسؤولو وزارة الداخلية جميع زيارات الأهالي والمحامين في الفترة ما بين مارس وأغسطس»، معتبرة ذلك «عمليًا» عزلًا للسجن عن العالم الخارجي. وأضاف التقرير أن «ذلك الحظر منع الأهالي من تسليم الطعام والدواء المطلوبين بشدة، في ظل عدم توفرهما بالشكل المناسب في السجن، الذي لا توجد به مستشفى أو زيارات منتظمة من الأطباء يرقى الحظر إلى ما وصفه الأهالي بسياسة (تجويع) أدت إلى إصابة النزلاء بالمرض والهزال»، مشيرًا إلى أنه «بين مايو وأكتوبر 2015 مات على الأقل 6 من نزلاء العقرب وراء القضبان، و3 من أهالي المتوفين وافقوا على الحديث إلى المنظمة، حيث تم تشخيص إصابة 2 بالسرطان، والثالث بالسكري». ونقل عن الأهالي قولهم إن السلطات منعتهم من تلقي العلاج أو تسلم الدواء في الوقت المناسب، ورفضت النظر في أمر الإفراج المشروط عنهم لأسباب طبية، ولم تحقق في وفاتهم، وقالت إنه منذ حظر الزيارات لشهور عام 2015، استمرت سلطات سجن العقرب تعسفا في منع النزلاء من لقاء الأهل والمحامين طوال أسابيع أو شهور موضحة أنها لا تسمح للنزلاء بمقابلة المحامين على انفراد في أي وقت، حيث قام ضباط، منهم بعض كبار المسؤولين بوزارة الداخلية، بضرب وتهديد النزلاء الذين أضربوا عن الطعام احتجاجا على أحوال السجن، مع إهانة وإساءة معاملة السجناء البارزين أثناء تفتيش الزنازين. وزعم التقرير أنه «بينما ادعى المحتجزون في السجون المصرية الأخرى التعرض لانتهاكات جسيمة، تبين أن سجن العقرب – وليس للمرة الأولى في تاريخه – هو المركز الأساسي الذي يُساق إليه من يعتبرون الأعداء الأخطر للدولة»، وطالبت المنظمة وزارة الداخلية المصرية «بإنهاء فورًا حظر الزيارات التعسفي، وتضمن الزيارات المنتظمة من الأطباء مع إتاحة الرعاية الطبية بانتظام، وأن تمد النزلاء بالمستلزمات الأساسية اللازمة للنظافة الشخصية والراحة»، كما طالبت الحكومة المصرية «بالسماح بزيارة مراقبين دوليين للسجن، وتشكل لجنة وطنية مستقلة لها سلطة إجراء زيارات غير معلنة للسجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، وأن تحيل الشكاوى إلى النيابات العامة المختصة». ونبهت المنظمة على «ضرورة قيام النيابة العامة بالتحقيق في وفيات السجناء، وتوجيه تهمًا إلى مسؤولي القيادة في سجن العقرب المتصلين بأية أعمال تعذيب أو معاملة قاسية أو لا إنسانية». ومن جانبه، قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ل«المصري اليوم»، إن منظمة هيومان رايتس ووتش ليس لها مقر في مصر، وليس لها حق التواجد، ومن ثم لا يستطيعون إرسال باحثيهم إلى السجن لتوثيق هذه الوقائع، مشيرًا إلى أن «المنظمة تستند في تقريرها على شكاوى أسر المحتجزين والمعتقلين والمحبوسين على ذمة تحقيقات أو من محاميهم». وطالب «أبوسعدة» النائب العام بضرورة التحقيق في الوقائع الواردة في التقرير، قائلًا: «على النائب العام أن يشكل فريقًا من نائبه، و3 من أعضاء النيابة العامة، للتحقق من الأوضاع في سجن العرب، ثم يقوم بإعلان نتجية التحقيقات للرأي العام». وحول زيارته لسجن العقرب للتحقق من الأوضاع هناك ضمن وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال «أبوسعدة»: «ذهبنا لزيارة السجن منذ 6 أشهر، وانتظرنا في غرفة مأمور السجن، ولكننا لم نتمكن من إتمام الزيارة، بسبب رفض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين لقاءنا باعتبار أن المجلس (انقلابي) في رأيهم». وأضاف «أبوسعدة»: «أنهم أرسلوا لنا في نهاية الأمر 3 من المحتجزين، الذين اشتكوا من التجاوزات، حيث اشتكوا من سوء الأوضاع المعيشية داخل السجن والأسرّة، واقتصار التريض على 10 دقائق فقط إلى جانب منع الزيارات». وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان:«تلقينا طلباتهم وطلبنا من مأمور السجن أن يسمح لهم بالزيارة لمدة ساعة، والتريض لمدة ساعتين في اليوم ساعة صباحا، وساعة مساء وفقًا للائحة، إلى جانب توفير العلاج بنقل المريض لمستشفى خارج السجن ما لم تتوافر إمكانيات علاجه، ثم أرسلنا تقريرًا لمساعد وزير الداخلية لشؤون السجون يتضمن هذه التوصيات».
