عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً ضم الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الري، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات، لاستعراض موقف جاهزية مخرات السيول وأعمال الحماية من أخطار السيول، وموقف مراكز الطوارئ والمعدات اللازمة لمجابهة أخطار السيول وغرف العمليات بكل محافظة، وموقف تنفيذ إجراءات الخطة العاجلة التي تمت لمواجهة الأزمات المحتملة في حال هطول الأمطار بشكل غزير خلال موسم الشتاء القادم. وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن أولوية العمل بدءا من الأسبوع المقبل هى لمتابعة حالة السيول والتنبؤ بها، وإعلان الطوارئ بمختلف المحافظات، والانتهاء من تطهير جميع مخرات السيول لحماية المشروعات والزراعات بمختلف المناطق في الصعيد والمناطق الساحلية في سيناء والبحر الأحمر. وأضاف عبدالعاطي أنه تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية لضمان وصول المياه إلى كافة المنتفعين والاطمئنان على منظومة الري والصرف بمختلف المحافظات، كما تم التأكيد على مهام وأنشطة رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات والدور المحوري الذي يقومون به في التنسيق بين جميع أجهزة الوزارة بتلك المحافظات وبين الوزارة وباقي الجهات المعنية بالمحافظة، مشددا على أن التنسيق بين هذه الجهات يعظم مفهوم اللامركزية ويعطى أدوارا فاعلة لكافة الإدارات المختلفة على مستوى الجمهورية. وأضاف وزير الري أنه تمت مناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات، وموقف الشكاوى الواردة في كل محافظة مع توضيح ما تم حسمه منها، وموقف المخالفات وتنفيذ الإزالات مع التأكيد على ضرورة المضي قدما في زيادة معدلات التنفيذ والحد من كافة أشكال التعدي على المجاري المائية وحرم نهر النيل في ضوء قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وقانون حماية المجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982، مع التأكيد على أهمية تشجيع المشاركة الشعبية في إزالة التعديات حيث تمت الإشارة إلى تجربة الأقصر في البناء على الجهود الشعبية للعمل على إزالة عدد من التعديات. ولفت عبدالعاطي إلي أنه يجري حاليا الانتهاء من عرض إعداد قاعدة بيانات ومعلومات جغرافية مجمعة تحتوى على كافة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية وحالتها والحدود الإدارية للمراكز ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك مواقع محطات الرفع والبيانات الخاصة بها وغيرها من البيانات، موضحا أهمية خطط تعزيز اللامركزية في إدارة المشروعات المائية، من خلال خطط واضحة تخدم قطاعات المياه لرفع كفاءة استخدامها، مشددا على أهمية الانتهاء من وضع خطط الموارد المائية بالمحافظات والتي تعمل على دعم عملية اتخاذ القرار للعمل على تأمين الموارد المائية للمحافظة بحيث لا تشكل عائقا أمام خطط التنمية الشاملة، وذلك من خلال الوفاء بكافة المتطلبات المائية لكل القطاعات المستخدمة لها بشكل كامل بما يعمل في النهاية على تحسين مستويات المعيشة.
