أجلّت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، نظر جلسة إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«غرفة عمليات رابعة»، إلى جلسة 5 أكتوبر، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع. واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم صلاح سلطان، الذي نفى علاقة موكله بجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن أقوال موكله في التحقيقات أكد فيها أنه لم ينضم يوما للإخوان، متهما النيابة بمحاولة الايقاع بموكله، ومناقشته حول انضمامه للجماعة، ليرد ممثل النيابة العامة على ملحوظة الدفاع بأنها ناقشت المتهم حول اعتناقه لفكر الجماعة وليس انضمامه لها. ودفع ببطلان القبض على المتهم مراد محمد على، وبطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لاستناده على إجراءات غير جدية، وانتفاء انضمامه للجماعة، وخلو الأوراق من أدلة تؤيد صحة الإسناد، وانتفاء أركان الاتفاق الجنائى لخلو الأوراق من ثمة دليل على صحة الإسناد. وقال الدفاع، إنه في أعقاب ثورة يناير سُمح بتشكيل الأحزاب السياسية من بينها حزب الحرية والعدالة، وهو الحزب الذي أنشأته الجماعة، والدكتور مراد اختار الحزب الأقرب إلى أفكاره فانضم لحزب الحرية والعدالة، وهو في الأصل ليس عضوا بالجماعة، واختارته مستشارا إعلاميا لما له من خبرات في مجال التسويق، وهذا هو السبب فيما يحدث له الآن، فهو مسجون في سجن العرب شديد الخطورة منذ ثلاث سنوات. وأضاف الدفاع أن موكله يعاني من الأمراض في السجن، مؤكدا أن موكله لم يتم ذكر اسمه في أوراق القضيه التي تبلغ خمسة الاف ورقة سوى في سطر واحد، ولم يضبط مع المتهم سوى هاتفين، ولاب توب، ومبلغ مالى، ولم تذكر النيابة أي دليل ضده ولم تجد معه أي حرز واحد يثبت أي اتهام، ولم يأت اسمه في التحريات أو أقوال الشهود، مطالبا النيابة أن تذكر أمام المحكمة أي دليل. واستمعت المحكمة إلي أقوال المتهم صلاح سلطان، الذي أكد أنه فى المحكمة منذ 1000 يوم وقضي فيها 30 ألف ساعة خلف الأسوار بلا جريمة، واصفا الاتهامات بالوهمية. وقال إنه أصدر نحو 80 كتابًا ليس من بينها أى دعوات لإحداث التغيير بالعنف، مضيفا: «دائمًا كنت أدعو بالتغيير بالحسنى والموعظة الحسنة». وتابع: «لم يسبق أن أتيت بكلمةٍ تدعو إلى إشهار السلاح خلال آلاف الحلقات التليفزيونية إلا فى وجه الإحتلال الإسرائيلى، والصدام داخل الوطن العربى الكل فيه مُنهدم ولن نستفيد منه شيئًا، والمستفيد الوحيد هم الصهاينة، ولدى 1200 مقال منشورين فى الجرائد، لم تدعو أى منها إلى العنف، ولكنى تحولت فجأة لرجلٍ إرهابى، ونيابة أمن الدولة قالت إننى متهم بالانضمام لجماعة الاخوان، وإمداد الأسلحة، على الرغم من أن القاعدة القانونية والشرعية تقول أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته». وأشار المتهم إلى أنه صدر ضده حكم بالإعدام لأنه «يحارب الله ورسوله ويشهد الله أنه يحبه ورسوله، فأنا ضد أى شخص أو جماعة تعمل على هدم هذا الوطن». وطالب المتهم المحكمة، بعرضه على الطب الشرعي، لأنه «تعرض للضرب ما أدى لكسر سنه على يد أمين شرطة بالسجن»، فعقبت المحكمة أنها ستسمع شكواه داخل غرفة المداولة وسمحت هيئة المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لنظر جلسة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و32 آخرين من أعضاء وقيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلامياً ب«غرفة عمليات رابعة»، بإخراج المتهم مراد محمد على، من قفص الاتهام والحديث إليها. وقال المتهم: «أنا حاصل على أعلى المناصب التي قلما يحصل عليها المصريون، وتم اختياري من ضمن 12 على مستوى العالم لإدارة شركة عالمية»، فقاطعه القاضي: «ماشاء الله». وأضاف المتهم: «أنا لي تلاميذ في جميع أنحاء العالم في مجال صناعة الأدوية، والاتهامات الموجهة لي هي التحريض على حرق كنائس، وأنا متربي في مدارس كاثوليكية، ومعظم أصدقائى مسيحيين، ومديرة مكتبى مسيحية، والكثير ممن قمت بترقيتهم في الشركة كذلك»، مطالبا المحكمة بالدخول على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عندما سمع بخبر حرق الكنائس وكيف كانت تعليقاته. وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس المحكمة، قضت في ديسمبر الماضي، بقبول طعن 37 متهم ونقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في جولة المحاكمة الأولى للمتهمين، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد. وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في أبريل الماضي، بمعاقبة 14 من قيكادات وعناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، فضلًا عن معاقبة بقية المتهمين في القضية، بالسجن المؤبد. وتعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذي قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان في محيط مسجد رابعة العدوية احتجاجًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو 2013. ووجهت النيابة إلى المتهمين في أمر الإحالة اتهامات عديدة منها «إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة،ا والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس».
