طالب رجل الأعمال حسين سالم، الحكومة، برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ للعودة إلى مصر فى أقرب وقت ممكن بعد تسوية كل القضايا التى كان متهماً فيها والتصالح مع الدولة، إثر تنازله عن نحو 75% من ثروته. وأضاف، فى تصريحات ل «المصرى اليوم»، أنه لم يتم إخطاره أو محاميه من أى جهة برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، معرباً عن دهشته الشديدة مما يحدث معه، رغم إتمام التصالح بطريقة قانونية واستجابته لكل مطالب جهاز الكسب غير المشروع، ولا يفهم حتى الآن أى سبب لما سماه «التسويف فى رفع اسمه» ولم يجد من يعطى له إجابة وافية، معتبراً أن هناك مماطلة فى حسم قضية عودته إلى مصر التى وصفها بأنها مصيرية بالنسبة له، لرغبته الشديدة فى العيش على أرضها خلال الفترة المقبلة، وقضاء ما تبقى من حياته فيها حتى ولو ليوم واحد أملاً فى الموت بها، مشيراً إلى أنه سيعود مع أسرته إلى القاهرة خلال أسبوع من إخطاره برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول. فى المقابل، قالت مصادر قضائية إن المستشار نبيل صادق، النائب العام، رئيس لجنة استرداد أموال مصر من الخارج، أرسل قراراً برفع اسم سالم من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، كما خاطب البوليس الدولى «إنتربول» لرفع اسمه من قائمة المطلوبين، فضلاً عن مخاطبته السلطات القضائية فى سويسرا وإسبانيا وهونج كونج، فى 23 أغسطس الماضى، برفع اسمه وأسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها. وأضافت أن جهاز الكسب غير المشروع أخطر مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وكل الجهات المعنية المختصة، بقرار الرفع من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. كان الجهاز قد أعلن رسميا التوصل لاتفاق تصالح مع سالم وأسرته بعد تنازلهم عن أرصدة نقدية وأصول مملوكة لهم بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألف جنيه لصالح الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية فى الاتهامات الموجهة إليهم بتحقيق كسب غير مشروع، وإلغاء التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم وإيقاف الملاحقات القضائية بحقهم فى الداخل والخارج.
