تنتهي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، الثلاثاء، من مناقشة مشروع قانون باصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم من الحكومة. ويضم مشروع القانون أربعًا وثلاثين مادة تعرف الجريمة والجماعة الاجرامية المنظمة وتهريب المهاجرين والمهاجر المهرب ووثيقة السفر أو الهوية المزورة والاطفال غير المصحوبين والناقل التجارى والسفينة والبحر الإقليمي والمنطقة المجاورة وغيرها. وخصص مشروع القانون بابًا للجرائم والعقوبات، حيث نص على المعاقبة بالسجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منظمًا لها. وفرض المشروع عقوبة السجن وغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع أيهما أكبر على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك، كما يعاقب بالسجن كل من هيأ أو ادار مكانا لايواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك. ونص مشروع القانون على أن توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الانسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية مع كفالة اهتمام خاص للنساء والاطفال . وتنشأ بمقتضى مشروع القانون لجنة بمجلس الوزراء تسمى«اللجنة الوطنية التسنيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر» تتبع رئيس مجلس الوزارء ويكون مقرها وزارة الخارجية تختص بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم اوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود. وتضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة. كما ينشأ صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء يتولى تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم اضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
