قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل نظر جلسة محاكمة 68 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام قسم شرطة حلوان»، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 15 أكتوبر، لاستكمال سماع الشهود. واعترضت المحكمة في بداية الجلسة، على تقديم الدفاع عدد كبير من الشهود مطالبين بسماعهم، وقال المستشار إن «هذا لا يصح فقد مر على القضية عامين ولابد من الانتهاء منها»، مطالبا الدفاع باختيار شاهدين فقط عن كل متهم. واستمعت المحكمة للشاهد جمال توني محمد حاضر للشهادة مع المتهم الأول عبده حسين عبده، والذي قال إنه جار المتهم ورأه يوم الواقعة في منزلهم برفقة والده. وقال أحمد المحمدي، شاهد نفي آخر، أنه يسكن بنفس عقار والده المتهم محمد المحمدي، وأن والده أجرى عملية زرع كبد، ويبلغ من العمر 72 سنة، مشيرا إلى أنه ينزل كل يوم لإعطائه العلاج بنفسه، مقسما بأن والده المتهم لم ينزل من البيت في الأساس يوم اقتحام قسم حلوان. وحاول عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إقناع القاضي حسن فريد بسماع كافة شهود النفي الذين قدمهم الدفاع، ليهدده المستشار، برفع الجلسة وتأجيلها للنطق بالحكم، إذا ما أصروا على سماع كافة شهود النفي، مكتفيا بسماع اثنين من الشهود عن كل متهم. وقال شاهد النفى وشقيق المتهم محمد قاسم، صاحب ورشة، إن المتهم شارك في المظاهرات يوم الواقعة، متسائلا: «هل يعقل أن أخويا يتهموه بالقتل والشروع في القتل واتهامات أخرى مع أنه شارك في المظاهرات حوالى ساعة أو ساعة ونص»، وأثارت شهادة الشاهد استياء الدفاع والأهالى، فشعر الشاهد بذلك، وأخبر المحكمة أنه أقسم على قول الحقيقة. وتابع أنه اتصل بشقيقه وسأله عن مكان تواجده فقال له أنه في المظاهرة، فسألته المحكمة عن سبب مشاركة شقيقه في المظاهرات وهل له علاقة بالاخوان، فنفى الشاهد ذلك فداعبته المحكمة قائلة: «يبقى واخد فلوس». وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر، وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين. وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا في 14 أغسطس 2013، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة، وقنابل المولوتوف، وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.
