قرّرت الحكومة تعديل نسبة فطر الإرجوت في القمح المستورد من صفر % إلى 0.05٪، عقب إعلان الهيئة العامة للسلع التموينية إلغاء المناقصة الثالثة لاستيراد 60 ألف طن من مناشئ متنوعة، نظراً لعدم تقدم أي شركات بعروض حسب المواصفات الجديدة بسبب استمرار شروط استيراد القمح خاليًا تماماً من فطر الإرجوت. وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعا، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اهتمام الحكومة باستمرار تدفق السلع الاستراتيجية من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية، والعمل على ضمان أرصدة آمنة من هذه السلع، ضمن الإجراءات الدقيقة التي تضمن الحفاظ على الصحة العامة. وأكد المجلس الحرص التام على سلامة وصحة المواطن المصري، وأنه لن يُسمح بدخول أي رسائل أقماح خام تتعدى فيها نسبة الإرجوت ما هو منصوص عليه بالمواصفات المصرية المعتمدة والمعمول بها منذ عام 2010، وتتفق مع المعايير العالمية التي حددتها جهات عالمية متخصصة، منها دستور الغذاء العالمي «CODEX»، ومنظمة الفاو«FAO»، وأن كل ما أثير عن الإرجوت واستيراد أقماح ضارة بالصحة العامة وأقماح مسرطنة ليس له أي أساس من الصحة. واستعرض المجلس تقارير أكدت أن القمح الوارد للبلاد خام ومطابق للنسب المسموح بها لفطر الإرجوت بالمواصفة القياسية المصرية 0.05%، وهي نفس النسب التي يسمح بها بالمواصفات القياسية الدولية، وجاءت بتشريعات هيئة الدستور الغذائي العالمي «الكودكس»، وتشترك فيها 187 دولة، كما أن النسبة مسموح بها في منظمة الآيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000 . وأوضحت التقارير إجراء معالجات للقمح الخام بعد استيراده تتمثل في «التبخير، التهوية، الغربلة، النقاوة، الغسيل»، وسحب عينات منها، بعد المعالجات للقمح الخام، وفحصها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان للتأكد من أنها قبل الطحن خالية من الإرجوت، وجميع العينات قبل الطحن التي تم فحصها بالمعامل المركزية من عام 2011 وعددها 903 عينات حتى تاريخه خالية من الإرجوت. وقرر مجلس الوزراء العمل بالمواصفة المصرية المعمول بها في عام 2010، على كل الشحنات المتعاقد عليها والجديدة، كما قرر أن تتعاقد هيئة السلع التموينية مع شركة عالمية متخصصة لفحص وتسلّم شحنات القمح المستوردة طبقاً للمواصفة المصرية والمعايير العالمية المعمول بها في 187 دولة، طبقاً للفاو والكودكس، بديلاً للجنة الثلاثية المعمول بها حالياً. وكان مجلس الوزراء ناقش، اليوم، الموقف الخاص بمناقصات توريد القمح، وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى الإعلان عن عدد من المناقصات لتوريد الأقماح، وهي المناقصة رقم 7 لسنة 2016/ 2017 بتاريخ 31/ 8/ 2016 وتم إلغاؤها لتقدم عرض وحيد، والمناقصة رقم 8 و9 لسنة 2016/ 2017 بتاريخ 16و 19/ 9/ 2016، وتم إلغاؤها لعدم التقدم بأي عروض من جانب الموردين الخارجيين، مؤكداً أن نسبة ال 0% إرجوت في الشحنات المستوردة وبأثر رجعي، أدت إلى توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر، أخذاً في الاعتبار أن مصر تستورد 11 مليون طن سنوياً، منها 5 ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها والقطاع الخاص 6 ملايين طن. وأضاف الوزير أن الوضع الراهن قد يؤثر سلباً على مخزون القمح الاستراتيجي للبلاد، وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلية على المدى المتوسط. من جانبه، أشار وزير الصحة والسكان إلى أن عدد الشحنات التي دخلت مصر منذ عام 2011 لحساب هيئة السلع التموينية وحتى شهر أغسطس 2016 بلغت 313 رسالة قمح، وأن عدد الرسائل التي كانت بها نسبة إرجوت في حدود المسموح به عالمياً عددها 131 رسالة بنسبة 42%. وأضاف الوزير أن الإحصائية التي تم إجراؤها لعدد عينات القمح المعد للطحن بعد الغربلة والغسيل والتبخير، والواردة للفحص بالمعامل المركزية في الفترة من 1/ 1/ 2011 حتى 3/ 9/ 2016، تضمنت 903 عينات، وأثبتت أن جميع عينات القمح المعدة للطحن كانت خالية من الإرجوت. وتابع الوزير أن ما سبق يؤكد أن مصر كانت تتسلم شحنات قمح بها إرجوت بالنسب المسموح بها عالمياً، وأن المعالجة قبل الطحن نتج عنها التخلص من فطر الإرجوت، بحسب فحص المعامل المركزية. وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن دستور الغذاء العالمي حدد نسبة الإرجوت في القمح المتداول بحد أقصى 0.05%، مضيفاً أنه قد تم خلال هذا العام عمل دراسة فنية بشأن فطر الإرجوت، بواسطة منظمة الفاو العالمية بناء على طلب من وزير الزراعة، وأكدت عدم إمكانية نمو الفطر في الأجواء المصرية، حيث يتطلب نموه درجة منخفضة أقل من 10°م ولمدة 25 يوما مستمرة، وإنه على الرغم من ورود شحنات منتظمة بها نسبة من الإرجوت في حدود المسموح بها في المواصفة المصرية والمواصفات العالمية إلا أن زراعة القمح لم تتأثر سلباً بذلك. وأضاف وزير التجارة والصناعة أن المواصفة المصرية المعمول بها منذ عام 2010، أكدت أن النسبة المسموح التعامل بها في توريد القمح هي نسبة 0.05%، ما يتفق مع النسب العالمية التي تحددها منظمات الفاو والكودكس، وكانت 33 جهة في الدولة اشتركت في وضع هذه المواصفة المعمول بها، وأن ذلك يتضمن الجهات التابعة لوزارات الزراعة والتجارة والتموين.
