منذ اتفاق أكبر منتجين للنفط في العالم، المملكة العربية السعودية وروسيا، على التعاون في أسواق النفط لتحديد الإنتاج في المستقبل، تثار تساؤلات حول اتفاق تجميد الإنتاج الذي فشل عدة مرات خلال العام الجاري كنتيجة مباشرة للخلاف بين أعضاء منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» والأعضاء المستقلين حول الحصص السوقية وارتفاع المعروض النفطي، الأمر الذي دفع بعض المنتجين الأعضاء في أوبك للدعوة إلى تثبيت الإنتاج لكبح تخمة المعروض النفطي، التي تسببت في انهيار الأسعار خلال العامين الأخيرين وقوض إيرادات كبار المنتجين. وزاد انخفاض أسعار النفط الضغوط على القطاع المصرفي الخليجي، حيث تباطأ نمو الودائع لدي البنوك مع تشديد الموجودات النقدية في القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية- الكويت- البحرين- الإمارات العربية- قطر- سلطنة عمان)، فارتفع متوسط نسبة القروض إلى الودائع وهو مقياس رئيسي للسيولة ليتجاوز ال 100% للمرة الأولى منذ بداية انخفاض أسعار النفط في عام 2014. ليصل متوسط نسبة القروض إلى الودائع إلى 101.8% في مايو الماضي. وستستأنف أوبك المحادثات حول تجميد مستويات الإنتاج بعد فشل المحادثات سابقا، خلال العام الجاري، في لقاءين في قطر والعاصمة النمساوية فيينا. وسيلتقي أعضاء أوبك على هامش المنتدى الدولي للطاقة الذي يجمع المنتجين والمستهلكين في الجزائر على مدار 3 أيام، بدءا من يوم الاثنين المقبل، وستنضم روسيا للمناقشات رغم أنها ليست عضوا بالمنظمة. وشهدت أسعار النفط ارتفاعا على إثر بعض التصريحات باقتراب اتفاق المنتجين من داخل وخارج أوبك بشأن تحقيق استقرار الإنتاج، على العكس أثارت اشتباكات ليبيا قلقا من احتمال تعطل الجهود الرامية إلى استئناف صادرات النفط الخام. وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت في التعاملات الآسيوية بنحو 62 سنتًا، أي ما يوازي 1.4%، ليبلغ 46.39 دولار للبرميل في حدود الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت التعاقدات الآجلة لخام تكساس الأمريكي بنحو 63 سنتا أو 1.5% ليصل إلى 43.66 دولار للبرميل. وبحلول الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، وصل خام برنت القياسي في بداية التعاملات الأوروبية بنحو 0.49 سنت، أي ما يوازي 1.07% ليبلغ 46.26 دولار للبرميل، كما ارتفع خام تكساس بنحو بنسبة 1.30% أي 0.56 سنت ليصل سعر البرميل إلى 43.59 دولار للبرميل. وقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الأحد، إنه قد يتم إعلان التوصل لاتفاق بين أوبك ومنتجين من خارجها هذا الشهر. وأضاف مادورو خلال مؤتمر صحفي: «عقدنا اجتماعا ثنائيا مطولا مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، وإننا على وشك التوصل لاتفاق بين منتجي النفط من داخل وخارج أوبك». وتسعى فنزويلا للتوصل لاتفاق نفطي منذ سنوات مع ترنح اقتصادها، الذي تقوده الدولة تحت وطأة تراجع أسعار النفط، وكثيرا ما قالت إنها على وشك التوصل إلى الاتفاق. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك»، قوله خلال زيارة للجزائر، إن أعضاء المنظمة قد يدعون لعقد اجتماع غير عادي لمناقشة أسعار النفط إذا توصلوا إلى توافق خلال اجتماع غير رسمي في الجزائر هذا الشهر. وقال الأمين العام لأوبك في وقت سابق إن المنظمة لا تسعى وراء نطاق محدد لسعر النفط بل إلى تحقيق الاستقرار في السوق. وأضاف باركيندو: «نقترح أن يتوج هذا الاجتماع غير الرسمي بالجزائر باجتماع استثنائي بهدف اتخاذ قرارات» من شأنها تحقيق استقرار أسعار النفط. ويمثل الخلاف السعودي الإيراني حول تجميد الإنتاج العقبة الوحيدة أمام الاتفاق، حيث قفزت صادرات إيران من النفط الخام في أغسطس الماضي بنحو 15% مقارنة بيوليو الماضي إلى أكثر من مليوني برميل يوميا، وذلك حسبما قالت مصادر مطلعة ل«رويترز» على جدول تحميل الناقلات الإيرانية لتقترب بذلك من مستويات شحنات طهران قبل العقوبات قبل خمس سنوات. وعلى العكس، أبدت إيران رغبتها في الاتفاق، ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة النفط الإيرانية عن روحاني قوله، إن طهران تؤيد أي خطوة لتحقيق استقرار السوق العالمية للنفط ورفع الأسعار. في حين، قال وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، في تصريح صحفي الأسبوع الماضي، إن هناك توافقًا بين أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين على الحاجة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، داعيا إلى سعر يتراوح بين 50 و60 دولارًا للبرميل. وأوضح وزير الطاقة الجزائري أن الجزائر ستقدم اقتراحا للمشاركين في الاجتماع، قائلًا إن «المشاورات التي قمنا بها مع شركائنا تؤكد أن هناك إجماعا حول ضرورة استقرار السوق، وهذه نقطة إيجابية». ولاتزال المشكلات الجيوسياسة تلعب دورا حيويا في التأثير على القطاع، فأثارت الاشتباكات في ليبيا، والتي أوقفت تحميل أول شحنة نفط من ميناء رأس لانوف منذ ما يقرب من عامين، مخاوف نشوب صراع جديد على موارد النفط في ليبيا.
