قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه تم الاتفاق مع صندوق الإنماء الفنلندي على إعادة إدراج مصر في برامجه التمويلية، خاصة في مجالات الطاقة والبيئة والمياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح «عز»، في بيان للاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم عقد مؤتمر بهلنسكي نظمه اتحاد الغرف الفنلندي والغرفة العربية الفنلندية بدعم من محمود الديب، سفير مصر في فنلندا، وتولا يرجولا، سفيرة فنلندابالقاهرة، شارك به أكثر من 100 من قيادات الشركات الفنلندية، وبحضور سفراء الدول العربية بهلسنكي تم خلاله عرض التطورات الاقتصادية بمصر في ضوء الاتفاقية الجاري إنهاؤها مع صندوق النقد الدولي وفرص الاستثمار القطاعية. وتهدف زيارة الوفد المصري لفنلندا لعقد عدد من اللقاءات برؤساء شركات وهيئات محددة لها فرص استثمارية في السوق المصرية لدعوتهم للمشاركة ضمن الوفد الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري، ويضم وزير التجارة والصناعة الفنلندي و40 مستثمرًا. بدوره، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن تلك هي أول زيارة خارجية للوزير الفنلندي، وتضم أكبر وفد من المستثمرين، ويزور مصر بناء على دعوة من المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري. وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن اتحاد الغرف التجارية سينظم مؤتمرًا لعرض فرص الاستثمار في مصر، 27 سبتمبر، يفتتحه الوزيران تعقبه لقاءات ثنائية للشركات مع نظرائهم المصريين، ثم يلتقي الوزير والوفد مع الوزراء المعنين بالقطاعات التي يمثلونها، والتي تتضمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم والتدريب الفني والمهني، والزراعة والري من أجل خفض استخدام المياه في الزراعة الصحراوية، وإنتاج الكهرباء والأسمدة من مخلفات محطات الصرف، والمناجم والثروة المعدنية. وأضاف أن الزيارة ستتضمن لقاءات مع وزراء التخطيط، والإسكان، والتعاون الدولي، والاتصالات، ورئيس محور قناة السويس، كما سيتم عقد لقاء مع سيدات الأعمال وندوة عن التدريب والتعليم لنقل التجربة الفنلندية في هذا المجال. وأوضح الوكيل أن الاتحاد يهدف من تلك الزيارة إلى تنمية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خاصة تلك التي تستهدف التصدير لمناطق التجارة الحرة في أفريقيا والدول العربية، إلى جانب التعاون في نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتدريب والتعاون في إطار مشاريع وزارة التجارة والتعاون الدولي الفنلندية ومشاريع الاتحاد الأوروبي الإقليمية والثنائية إلى جانب مشروعات البنية التحتية من طاقة ومياه وري باستخدام الطاقة الشمسية للمشاركة في مشروع ال1.5 مليون فدان، والتصنيع من أجل التصدير سواء باستثمارات جديدة في محور قناة السويس أو في المصانع المصرية لاستهداف أسواق اتفاقيات التجارة الحرة لمصر والتي تتضمن أكثر من 1.6 مليار مستهلك بالاتحاد الأوروبي والوطن العربي والكوميسا، خاصة في المنتجات ذات تكلفة الشحن العالية أو تلك ذات الفئة الجمركية العالية. وأكد أن تلك الآلية ستجذب العديد من الشركات للاستثمار في المرحلة الحالية، وستدعم اقتصاديات الصناعة المصرية وتنمي الصادرات دون أي عبء تمويلي أو تسويقي للمصنع المصري الذي سيتم تحديث تكنولوجياته وتدريب عمالته وزيادة حوافزهم مما يحقق الفائدة للطرفين، كما ستسمح لعدد كبير من الشركات بالتصنيع في مصر والتصدير منها فورًا دون انتظار سنوات لبناء مصنع والحصول على أراضي مرفقة والتراخيص، وهو ما ستقوم لاحقا بتنفيذه بعد استقرارها بالسوق المصرية.
