تباينت ردود الأفعال بين النوبيين حول قرار مجلس الوزراء بشأن منح عقود تمليك للمستحقين من أبناء النوبة المهجرين خلال الفترة من 1902 وحتى 1934 أثناء بناء خزان أسوان، وتخصيص 3700 فدان بمنطقة توشكى كتعويض لأراضيهم الزراعية. اعتبر الأديب حجاج أدول القرار غير مدروس فيما يتعلق بتخصيص أراض بتوشكى للنوبيين، وقال إن أراضى توشكى ليست مطلباً نوبياً، وإن القرار لم يراع أبرز مطالب أبناء النوبة، التى اتفقوا عليها، وهى حق العودة إلى ضفاف بحيرة ناصر، الذى رفضه النظام السابق. ووصفت منال الطيبى، الناشطة النوبية، القرار بأنه غير عقلانى، وأنه أسوأ من قرارات النظام السابق، وانتقدت عدم جلوس الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، مع النوبيين لمناقشتهم فى القرار قبل صدوره، وطالبت بأن يجرى نقاش علنى حتى يجرى التوصل إلى حل لمشاكل النوبيين. من جانبه، أشاد مسعد هركى، رئيس النادى النوبى العام، بقرار مجلس الوزراء، الذى اعتبره نتاج ثورة 25 يناير، ودليلاً على جدية حكومة الدكتور عصام شرف، وقال إنه بالرغم من تأخر القرار لأكثر من 100 عام، فإنه خطوة على الطريق الصحيح، بينما رفض تمليك النوبيين المهجرين عند إنشاء السد العالى مساكنهم المقامة بمركز نصر النوبة، نظراً لعدم صلاحية المساكن والأراضى التى أقيمت عليها منذ الستينيات، والتى تمثل إهداراً للمال العام وأثبتها تقرير عام 1968، وجدد «هركى» مطلب النوبيين فى إعادة الدائرة الانتخابية التى انتزعت منهم بمركز نصر النوبة فى عهد رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، مع وعده بعدم خوض أبناء النوبة فى التفاصيل بشأن قضية التعويضات وحق العودة خلال هذه المرحلة الحرجة فى تاريخ مصر. بينما رأى منير بشير، رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين، أن القرار يستهدف الوقيعة بين نوبيى تهجير 33 ونوبيى تهجير 64، وأن محافظ أسوان وراء القرار، رغم أن النوبيين يطالبون بإقالته، وهدد بعودة النوبيين إلى احتجاجاتهم بالشارع للتأكيد على التمسك بمطالبهم، وعلى رأسها أن تكون أراضيهم على ضفاف البحيرة امتداداً لقراهم السابقة. واعتبر عمر الشريف، رئيس مجلس محلى مركز أسوان، قرار مجلس الوزراء انتصاراً للإرادة الشعبية، ونتاجاً لثورة 25 يناير، مؤكداً أن مجلس محلى أسوان كان اللبنة الأولى لتنفيذ القرار بعد الضغط الذى مارسه طوال ال12 عاماً الماضية، ونجح وقتها فى إصدار قرار من الرئيس السابق حسنى مبارك بتمليك أراضى النوبيين من المهجرين عند إنشاء خزان أسوان، ولكن تعطل تنفيذ القرار بسبب البيروقراطية وتعنت مسؤولى المحافظة.
