قالت مصادر حكومية مطلعة، الإثنين، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، «حسم مع مؤسسة الرئاسة أمر اختيار وزير التموين الجديد». وأضافت المصادر أن اسم الوزير الجديد سيكون أمام البرلمان، غداً الثلاثاء، في الجلسة الختامية للدورة البرلمانية الحالية. وأوضحت المصادر، أن المرشحين للمنصب، هم اللواء محمود نصر، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومسؤول الشؤون المالية بالمجلس الأعلى سابقًا، فضلا عن إبراهيم حسانين، وهو ذو خلفية عسكرية وتولى منصباً سابقاً بهيئة الإمداد والتموين التابعة للقوات المسلحة، قبل أن يترك الخدمة ليرأس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد انتقالها من تبعية وزارة الاستثمار المنفصلة عن قطاع الأعمال العام، إلى مظلة وزارة التموين بطلب من الوزير المستقيل. وأشارت المصادر إلى أن المرشح الثالث هو ممدوح عبدالفتاح الذي تولى منصباً في السلع التموينية، ثم القابضة الغذائية وعمل مساعدا لخالد حنفي، إلا أن المصادر وصفت «اللواء نصر» ب«صاحب الفرص الأكبر لشغل منصب الوزير خلفاً لخالد حنفي». ورجحت المصادر، «الإتيان بقيادة سيادية منضبطة» للتعامل مع ملف التموين الذي يضم العديد من التكتلات التي تحتاج إلى «شخصية قوية وحازمة»، في إشارة إلى تكتلات صوامع القمح ومسؤولي هيئة السلع التموينية، والعديد من أصحاب الأفران، فضلا عن حساسية الملف الذي يخص المواطن مباشرة. وكشفت المصادر، أنه «تقرر تأجيل التعديل الوزاري المرتقب بناء على طلب رفيع المستوى»، لحين رجوع البرلمان للانعقاد لدورته المقبلة. وقالت المصادر، إن التعديل سيتضمن عدة مفاجآت من بينها وزير التنمية المحلية، ووزراء الصحة التي من المحتمل دمجها في وزارة أخرى، لم تسمها المصادر. وأوضحت المصادر أن التعديل سيشمل وزارات الحقائب التي شهدت الأزمات ومنها وزارات التربية والتعليم، والثقافة، والتعليم العالي، و3 وزارات أخرى ما بين خدمية واقتصادية.
