أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر آمنة ومستقرة، ولديها مؤسسات راسخة، وأنها تخطو بخطى ثابتة على الطريق الصحيح رغم الظروف والتحديات، مشيرًا إلى حرص الحكومة على التعامل، ومواجهة المشكلات، وإيجاد حلول جذرية لها بعيداً عن سياسة المسكنات «خاصة وأننا لا نملك رفاهية الوقت حتى لا تتفاقم المشاكل». وأكد «إسماعيل» خلال اجتماعه مع عدد من القيادات وشباب الباحثين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الأحد، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تنفذها الحكومة يقابلها شبكة ضمان اجتماعي لمساندة محدودي الدخل حتى لا يتأثر أي مواطن بهذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن المركز يعد إحدى الركائز، التي تستند عليها الحكومة نظراً لدوره في توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب، مؤكداً ضرورة متابعة وسائل الإعلام بمختلف أنواعها للتعرف على توجهات الرأي العام، وما يثار من قضايا، للتعامل معها وتوضيح الحقائق بكل مصداقية ووضوح، دون إخفاء لأي حقائق. وطالب رئيس الوزراء بأهمية تفعيل آلية الإنذار المبكر، حتى لا يقتصر التعامل على سياسات رد الفعل، كما وجه رئيس الوزراء المركز إلى ضرورة متابعة كافة القرارات التي تتخذها الحكومة والتواصل المستمر مع الجهات الإدارية المعنية لضمان تنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع وبشكل يلمسه المواطن المصري البسيط، مشيرًا إلى ضرورة إلقاء الضوء على الجوانب الإيجابية، التي تتم على أرض الواقع، بما يبعث الأمل بين المواطنين، مؤكداً أن معايير النجاح تعتمد على المنهج العلمي والمؤشرات التي تعكس الواقع بكل شفافية، والتي تعود بالفائدة على المجتمع، خاصة في ضوء ما يتملكه المركز من إمكانات في قياس اتجاهات الرأي العام نحو مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة وفق أسس علمية. وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي يقوم به المركز في المتابعة والرصد الدوري للموضوعات المثارة «الشائعات» في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق كاملة حول تلك الموضوعات، هذا إلى جانب إتاحة المعلومات والبيانات التي تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم، وكذا رصد المشاكل والظواهر التي تتطلب التدخل السريع من جانب المسئولين. كما طالب بالاهتمام باستطلاعات الرأي لدورها في التعرف على توجهات المواطنين لوضعها في الاعتبار، لافتاً إلى أن الاستطلاعات، التي يقوم بها المركز تستعين بها الحكومة فيما يتتخذه من قرارات خاصة، وأنها تتم وفق ضوابط وأسس علمية. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتلقى تقارير يومية من مركز المعلومات حول كل ما يثار بشبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنه وجه بضرورة توفير قاعدة بيانات مع التركيز على المشروعات التي تنفذها الدولة في المجالات المختلفة، والإجراءات، التي تمت على أرض الواقع لحظة بلحظة، لتوصيل مجموعة أهداف للمواطن وإعطاء الأمل رغم التحديات والصعوبات، وإعلام المواطنين بأن الدولة ماضية في الطريق الصحيح. كما وجه رئيس الوزراء بأهمية متابعة حل شكاوى المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية التي يديرها المركز، ووجه القائمين عليها بضرورة التواصل مع المواطنين على أرض الواقع لتلقي الشكاوى والاستماع إلى مطالبهم، وألا يقتصر دورهم على تلقى الشكاوى فقط بل والعمل على حلها مع الجهات المختصة وبسرعة، وعمل تقارير مؤشرات أداء لذلك. من جانبه، توجه المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على لقائه بقيادات المركز وشباب الباحثين، مؤكداً أن مركز المعلومات يدعم متخذ القرار في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مرتكزاً على توفير المعلومات بمنهجية علمية، والتوظيف الأمثل لتكنولوجيا المعلومات وآليات الإنذار المبكر، وبناء وتدعيم آليات التواصل بين متخذ القرار والمواطن، لرسم صورة واقعية لتداعيات أي قرار أو توجه أو سياسة عامة والتأثيرات المحتملة له. وقدم رئيس المركز شرحاً حول الآليات التي يقوم بها المركز في رصد الشائعات، وإجراء إستطلاعات الرأي، وإعداد تقارير يومية، منوهاً إلى أن المركز بصدد إعداد برامج جديدة في مجال التعامل مع الإعلام.
