استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، إلى أقوال شاهد الإثبات عبدالرحمن حجاج، في محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة. وأكد الشاهد أنه سمع صوت إطلاق نار في الشارع، وعندما خرج وجد النقيب محمد مبروك، جثة هامدة، لكنه لم ير من أطلق النار، ليسأله رئيس المحكمة عن أقواله في النيابة التي ذكر فيها أنه شاهد المتهم محمد عزت شعبان أثناء هروبه، فرد الشاهد: «ما قلتش الكلام ده» . وردا على سؤل الدفاع عن موعد حدوث واقعة قتل النقيب محمد مبروك، أضاف الشاهد: «مش فاكر.. وكانت هناك مسيرة في الشارع قبل الواقعة بحوالي ساعة ونصف». وشدد الشاهد على أن «الواقعة حدثت ليلا والرؤية كانت غير واضحة»، فواجهه الدفاع بأنه قرر في أقواله بأنه كانت هناك سيارة حمراء اللون، فأكد الشاهد أنه بالفعل شاهد السيارة لأنها كانت الوحيدة في الشارع. وسأل الدفاع الشاهد، قائلا: «هل عرضت النيابة عليك بعض الصور أو مواقع لأشخاص أو سيارات؟»، فرد قائلا: «ما حصلش»، فقال ممثل النيابة العامة إن الدفاع سأل الشاهد عن عرض صور للمتهمين، وهذا لم يحدث بالتحقيقات، وما حدث هو عرض صور مكان الواقعة، وهو ما أكده المتهم. وسأل الدفاع الشاهد عما إذا كان النقيب محمد مبروك تكلم معه قبل وفاته، فرد: «عند خروجي وجدته جثة هامدة»، وردا على سؤال الدفاع حول وجود شاهد أشخاص يتحركون بريبة أمام المحل الذي يعمل به قبل الواقعة، فأجاب بالنفي. وقال الدفاع إن الشاهد قرر في تحقيقات النيابة إن هناك شخص يدعى باسم كان يقود السيارة، فرد الشاهد: «ما حصلش». وحول وجود سيارات تابعة للمسيرة التي سبقت الحادث، قال الشاهد: «كانت هناك سيارات تسير ليس لها علاقة بالمسيرة»، فعقب الدفاع بأنه ذكر في التحقيقات ردا على سؤال المحقق عن وصف المظاهرة التي شاهدها، أن المظاهرة كانت 1500 شخص خلفهم نحو 30 سيارة ترفع أعلام ألتراس أهلاوي وأعلام كبيرة وشعارات رابعة، وكان هناك بنت ترتدي بطانة أحمر في أصفر وشخص يحمل ميكروفونا يوجه المسيرة، فقال الشاهد: «أنا قلت فعلا، بس ما قلتش الكلام ده كله». وخلال سماع الشاهد، سمعت المحكمة وجود طرق على القفص، فسأل عن السبب وطلب من الأمن السماح للمتهمين بدخول دورة المياه. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
