قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، الخميس، إن الوزارة وهيئة الاستثمار تسعيان لتنفيذ رؤية مصر 2030 في قطاع الاستثمار من خلال عملية إصلاح إداري حقيقي وجذب الاستثمارات الممكنة في ضوء الخطط الموضوعة، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى إنهاء 80% من حالات النزاع القائمة و90 % من النزاعات المستجدة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مساء الأربعاء، برئاسة الوزيرة، وحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومحمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والمهندس علاء السقطي، ممثل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأحمد سالم مشهور، رئيس جمعية شباب الأعمال وطارق توفيق عبدالفتاح، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد محمود الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر. وقالت «خورشيد» إن هيئة الاستثمار بدورها المنوط به هي الذراع التنفيذية لكافة خطط الوزارة، مؤكدة أن الهيئة تسعى إلى تسوية منازعات الاستثمار حيث أن المستهدف خلال العام الجاري إنهاء 80 % من حالات النزاع القائمة و90 % مما يجد من حالات. ومن جانبه، أوضح محمد خضير أن الهيئة تعمل حاليًا على تيسير وتوحيد آليات العمل مع كافة الجهات ذات الصلة لحل مشاكل الشباك الواحد، مشيرًا إلى أنه يتم تفعيل الخدمات الإلكترونية بنسبة 70% خلال الفترة المقبلة للحد من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون بهدف تذليل 80% من العقبات الإجرائية التي تواجههم. وأعلن «خضير» إقامة 5 فروع لمجمع خدمات الاستثمار في مدينة 6 أكتوبر وجمصة ومطروح والوادي الجديد وأسوان، وكذا إقامة منطقتين حرتين في نويبع والمنيا، و5 مناطق استثمارية في ميت غمر وبنها وبني سويف والجيزة. وأكد رئيس هيئة لاستثمار أن الهيئة تسعى لإشراك كل أصحاب المصالح في عملية تطوير أداء الهيئة والإصلاح التشريعي للقوانين المتعلقة بالاستثمار، مستعرضًا خطة عمل الهيئة على المدى القصير والطويل، ووعد بإحداث طفرة في الخدمات التي تقدمها الهيئة حتي يونيو 2017. وقامت أمانة المجلس بتوزيع استقصاء الهيئة الخاص بالتعديلات التشريعية على أعضاء مجلس الإدارة، ووافق المجلس على الضوابط الخاصة بتنفيذ لائحة العاملين بالهيئة.
