أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ترحيب صندوق النقد الدولي بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وفقا لمبدأ وخطة الإصلاح الضريبي، مشيرا إلى إقرار السعر النهائي للضريبة بواقع 13% خلال العام الجاري، على أن تزيد إلى 14% العام المقبل، يعد فترة انتقالية للتطبيق بشفافية وإفصاح، لتهيئة الأسواق وتثبيت الأسعار. وقال «المنير»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «إعداد القانون وتطبيقه ليس شرطا من صندوق النقد الدولي، كما أن الصندوق ليس له علاقة بتحديد سعر ضريبة القيمة المضافة»، مشيرا إلى اتجاه الوزارة لإعادة النظر في الحصيلة الإيرادية المستهدفة من تطبيق القانون، عقب موافقة مجلس النواب على المشروع. وتوقع «المنير» أن تنخفض الحصيلة بواقع 10 إلى 12 مليار جنيه، عما كان مستهدفا من القانون، قائلا: إن «كل 1% خفض في سعر الضريبة يقلل الحصيلة بقيمة 7 إلى 8 مليارات جنيه، وكذلك بسبب تأخير إقرار القانون والبدء في تطبيقه، الذي توقع أن يبدأ تنفيذه أكتوبر المقبل، أي بعد بدء العمل بموازنة العام المالي الحالي ب3 أشهر، فضلا عن زيادة حجم الإعفاءات». وأشار إلى أنه سيتم البدء فور الإقرار النهائي وصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة في إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل القانون، وصدورها خلال شهر، لاسيما أنه سيتم إدخال تعديلات عليها في ضوء تعديل القانون، كما أنه يجرى إعدادها منذ وزير المالية السابق، هاني قدري دميان، عند تحضير «القيمة المضافة» بصيغته السابقة. وأوضح «المنير» أن حوافز التعامل بالفاتورة الضريبية ستصدر بموجب قرار وزاري من وزير المالية، عقب الإقرار النهائي للقانون، مضيفا: أن «الوزارة بدأت تكثيف حملات مكافحة التهرب الضريبي على الأسواق والمحال والأكشاك، لمواجهة بيع السلع بأسعار مرتفعة قبل إقرار القانون، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، ومن هذه السلع السجائر والسكر والمعسل». وتابع: أنه «سيتم إصدار قائمة بالسلع المعفاة من الضريبة عقب صدور القانون»، مشيرا إلى أن الزيادة التي جرت على أسعار السجائر قبل صدور القانون غير شرعية، قائلا: إنه «سيتم عقد اجتماع مع شركات الدخان والمعسل قريبا».
