«مالك عدلى» على الأسفلت: مكملين وإلا الحبس يبقى ببلاش

بعد 122 يوماً من الحبس الاحتياطى إثر اتهامه بالسعى لقلب نظام الحكم، والدعوة للتظاهر، تم إخلاء سبيل مالك عادلى، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، صباح الأحد، وهو أحد الذين رفعوا دعاوى أمام القضاء الإدارى، للمطالبة بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى تقضى بإعادة جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة.
«المصرى اليوم» عايشت ساعات انتظار فريق الدفاع منذ قرار إخلاء سبيل مالك من أمام المحكمة، حيث كانت زوجته أسماء أول من استقبل الخبر، وأطلقت الزغاريد، التى قطعتها هتافات محامى مالك وأصدقائه باسمه فى القاعة.
ومنذ قرار تأييد إخلاء سبيل مالك من محكمة جنايات شبرا الخيمة، السبت، ولفترة استمرت نحو 12 ساعة، لم يتمكن محاموه أو زوجته من تحديد مصيره، حيث تأكدوا من إرسال القرار إلى قسم شبرا ثان، ولكن مالك تم ترحيله إلى سجن طرة، ولم تظهر أى معلومة عنه سوى فى الواحدة صباح الأحد، وخلال هذا الاضطراب انتشرت التدوينات على موقعى فيس بوك وتويتر، وهاشتاج (#مالك_عدلى_حر) و(#خرجوا_مالك_عدلى).
استمر الضغط على الشبكات الاجتماعية، مجموعة من الأحزاب والقوى المدنية، على رأسها الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب الدستور، دعت لسرعة إنهاء إجراءات إخلاء السبيل، وانتقد الحزب التباطؤ المعتاد والمكرر فى مثل هذه الحالات لتعطيل وتعويق تنفيذ قرارات إخلاء السبيل أو الإفراج.
على جانب آخر، جلس محمود بلال فى قاعة الاستقبال بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يمسك هاتفاً أرضياً يرسل من خلاله برقيات للنائب العام، والمحامى العام لنيابات استئناف طنطا، والمحامى العام لنيابات جنوب بنها، ووزير الداخلية، حول عدم إطلاق سراح مالك، وذلك بعد 8 ساعات على صدور القرار، ما اعتبره بلال ضمن البرقية المكتوبة بخط يده جريمة جنائية، مطالباً بالتحقيق مع المسؤولين عن احتجاز مالك دون وجه حق، والامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة.
فى غرفة أخرى بالمركز أطلق المحامون غرفة عمليات مكونة من المحامين أحمد فوزى، وسامح سمير، وعمرو إمام، ومحمد عيسى، ومختار منير، اتصلوا خلالها بمجموعة محامين كانوا اتجهوا بالفعل إلى سجن طرة، وقسم المعادى الذى شهد عملية القبض على مالك، بالإضافة لقسم شبرا الخيمة ثان، التابع له محل سكن مالك.
ل3 ساعات لم يستطع المحامون الحصول على معلومة مؤكدة عن موعد الإفراج أو مكانه، أوشكت أسماء زوجة عدلى على البكاء، وحاول المحامون طمأنتها، لكنها انصرفت من غرفة العمليات للذهاب إلى بهية، ابنتها التى لم تتعد ال5 سنوات، لتطمئن عليها.
أخيراً، بعد الثانية عشرة بدقائق، علم المحامون بوصول مالك من محبسه فى سجن طرة إلى قسم شبرا الخيمة ثان، فاستقلوا 3 سيارات اتجهت مسرعة إلى القسم الواقع فى محافظة القليوبية.
وهناك استقبلهم على مدخل القسم المأمور ونائبه، وسمحوا لهم بلقاء مالك بضع دقائق، مع التأكيد على عدم خروجه قبل التاسعة صباحاً، ومع ذلك انتظر المحامون على مقهى مجاور للقسم، على أمل خروج مالك فى أى لحظة، على مدار الليلة توافد عدد من الأصدقاء.
بعد شعور الجميع بالإرهاق والتعب توزع المحامون على 3 سيارات للنوم، وقسموا بعضهم ورديات، بواقع ساعتين.
فى العاشرة صباحاً كان الكل يستعد للحظة الخروج بعدما حضر سكرتير القلم وختم على قرار صحة الإفراج، ووضع لغماً جديداً بالقول إن قرار خروج مالك يتوقف على مجىء المحامى العام فقط.
فى الحادية عشرة صباحاً، حضر المحامى العام للقسم، احتشد جميع الموجودين أمام المبنى، وهتفوا باسم مالك الذى خرج بعد أكثر من 4 أشهر، كان مرتدياً «تيشيرت أبيض وبنطلون جينز»، استند لحظة خروجه على زملائه المحامين، مر بعينه على الجميع فى ذهول.
تذكر مالك عناء التجربة، وقال أمام الصحفيين وكاميرات الفضائيات إنه لن يتوقف إلا حين يحصل جميع المحبوسين احتياطياً على حرياتهم، وينعمون بمعيشة آدمية، ثم يتحدث عن استعادة جزيرتى تيران وصنافير، حين يسأله أحد الممسكين بالكاميرات: «هتكمل يا مالك؟» فيجيب: «طبعاً مكمل، أومال الحبسة دى ببلاش؟».