قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قانون القيمة المضافة سوف يجذب الاستثمار، لافتا إلى أن القرار النهائى بشأن سعر الضريبة متروك للبرلمان، موضحا أن تأخير إقراره يقلل الحصيلة، وأشار إلى أن قائمة الإعفاءات تشمل نحو 90% من السلع والخدمات. وأوضح «المنير»، مهندس مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة فى حوار، ل«المصرى اليوم»، أن مجلس النواب سوف يحسم، خلال الأسبوع الحالى، مشروع القانون، عقب إحالة قرار تحديد سعر الضريبة النهائى إلى الجلسة العامة، بعد تمسك الحكومة بنسبة 14%، لعدم التأثير على الحصيلة المدرجة بموازنة العام المالى الجارى. أضاف نائب الوزير أنه تم إعفاء الأدوية أسوة بالتعليم والصحة، مراعاة للبعد الاجتماعى للقانون. وإلى نص الحوار: ■ هل تتوقع تمرير القانون بمجلس النواب قبل فض دورة الانعقاد الحالية؟ - أنجزنا مهمتنا، وأنا راض عن المشروع لاسيما أننا بذلنا مجهوداً و«تعبنا فى إعداد القانون»، وجرى طرحه للحوار المجتمعى مع إجراء مناقشات مستفيضة بشأنه، وننتظر دور البرلمان والنواب فى المناقشات العامة خلال اليومين المقبلين، خاصة ما يتعلق بحسم السعر النهائى للضريبة، الذى أقرته الحكومة بواقع 14%، ونرى أنه مناسب فى ظل الإعفاءات الضريبية الكبيرة، التى يتمتع بها القانون. وأود التأكيد أن التأخير ليس فى مصلحة الموازنة العامة والإصلاح الضريبى، خاصة أن مزيدا من التأخير يقلل الحصيلة المستهدفة من القانون، والمناقشات التى جرت خلال الأيام الماضية شهدت طلب لجنة الخطة والموازنة خفض السعر إلى 12%، ووزارة المالية تتمسك ب14%. ■ كيف تشجع ضريبة القيمة المضافة على زيادة الاستثمارات؟ - القانون يشجع على التوسع فى زيادة رأس المال والقاعدة الإنتاجية، من خلال تطبيق نظام ضريبى يراعى المعايير الدولية، مع تشجيع التوسع فى الإنتاج، خاصة مع إمكانية خصم الضريبة التى يتم سدادها على المدخلات المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى خفض مدة رد الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها من 3 شهور إلى ستة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مؤيد بالمستندات، وخفض الضريبة على السلع الرأسمالية. كما أن المستثمرين الأجانب يرغبون فى التعامل وفقا لمنظومة وقوانين ضريبية، كالتى يجرى تطبيقها فى بلادهم. ■ ما هى فلسفة إرساء ثقافة التعامل بالفواتير وتشجيعها بالجوائز؟ - إرساء ثقافة الفواتير فى المجتمع عامل مهم، إذ يجب على التاجر، وكذلك المستهلك، أن يحصل على فاتورة ضريبية فى كل مرة حتى يستفيد التاجر من الخصم أو الرد الضريبى إذا كان مسجلاً، أما إذا كان مستهلكاً فبهدف إحكام الرقابة على الأسواق ومكافحة التهرب الضريبى، لاسيما أن عدم الحصول على الفاتورة يؤدى إلى التهرب الضريبى ليس فقط من ضريبة المبيعات، ولكن من الضريبة على الدخل أيضاً، إضافة إلى أنه يوجد برامج وجوائز تحفيزية من أجل تشجيع المستهلك على المطالبة بالفاتورة. ■ هل للمواطنين دور فى إنجاح ضريبة القيمة المضافة؟ - لا يقتصر دور المواطن فقط على الالتزام بالدفع أو التسجيل فى نظام الضريبة فقط، بل يتعدى ذلك إلى المساءلة والقيام بدور رقابى فى المستقبل على منافذ البيع وتقديم الخدمات المختلفة للرقابة على الأسعار. ■ ما دور منظمات المجتمع المدنى لحماية المستهلك؟ - خلق آلية للتعاون ما بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب مع أجهزة حماية المستهلك من المجتمع المدنى لمحاولة ضبط الزيادات المتوقعة للأسعار بعد تطبيق الضريبة، وتوعية المواطنين بالأسعار وحثهم على المراقبة الشعبية ومقاومة الزيادات غير المبررة للأسعار. ■ كيف تشجع ضريبة القيمة المضافة على زيادة الصادرات؟ - الصادرات لا تخضع للضريبة على الإطلاق «سعر الضريبة صفر»، وذلك لتحقيق غرضين: الأول هو توفير النقد الأجنبى ومعالجة العجز الكبير فى الميزان التجارى، والثانى هو تمكين المسجل من استرداد الضريبة المدفوعة على المدخلات. ■ ماذا عن المعاملة الضريبية للأدوية بمشروع القانون؟ - تم الاتفاق على إعفاء الأدوية بالكامل، خلال المناقشات مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أسوة بالصحة والتعليم والغذاء. ■ كيف يشجع القانون على جذب القطاع غير الرسمى ودمجه فى الاقتصاد الرسمى؟ - يعتبر القطاع غير الرسمى إحدى أدوات دفع النشاط الاقتصادى، ونسعى إلى تشجيعه على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى حتى يتسنى لها التعامل بالفواتير والاستفادة من الخصم الضريبى وتقليل التكلفة فى جميع المراحل نتيجة لتطبيق الخصم الكامل. ■ كيف سيتم وضع نظام ضريبى خاص للمعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر؟ - فى ضوء رفع حد التسجيل بمشروع القيمة المضافة، وتوحيده عند مبلغ نصف مليون جنيه لحجم الأعمال مقابل 150 ألف جنيه للتاجر و54 ألف جنيه للمنتج الصناعى ومؤدى الخدمة فى الوقت الحالى، ما يؤدى إلى خروج أعداد كبيرة من صغار الممولين الخاضعين حالياً لضريبة المبيعات، وذلك بهدف حماية محدودى الدخل. ■ ما هو النظام الضريبى المقترح؟ - الفئة الأولى المنشآت الصغيرة «رقم الأعمال أكبر من 50000 جنيه حتى 500000 جنيه»، ويتم تحديد الضريبة المستحقة على أساس نسبة من رقم الأعمال على أن يكون هناك سعران أحدهما للمشروعات الخدمية «يتراوح بين 2% و3% من رقم الأعمال»، والآخر للمنشآت التجارية، والفئة الثانية المنشآت متناهية الصغر «أقل من 50000 جنيه»، أن يتم تحديد الضريبة المستحقة كقيمة مالية ثابتة سنويا وتزيد بزيادة رقم الأعمال. ■ هل هناك دور للقانون فى التحول للمجتمع اللانقدى؟ - تخفيض معدلات التداول النقدى بالمجتمع ضمن جهود الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدى ويعتمد أكثر على إتمام التعاملات المالية عبر أدوات الجهاز المصرفى: الشيكات والتحويلات الإلكترونية، والتى تقضى على مخاطر تداول النقد كالسرقة والضياع وخطأ العد، إضافة إلى إمكانية خصم الضريبة التى يتم سدادها على المدخلات المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن خفض مدة رد الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها من 3 شهور إلى ستة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مؤيد بالمستندات، وخفض الضريبة على السلع الرأسمالية، ما يشجع على التوسع فى زيادة رأس المال والقاعدة الإنتاجية، كما يسهم القانون فى وضع نظام مميكن لفحص الملفات الضريبية مع إجراء العينة إلكترونياً، الربط الشبكى لقواعد معلومات المصالح الضريبية المختلفة والجهات الأخرى.
