قالت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قرار الوزارة بقطع التيار عن المنشآت الحكومية التى لا تقوم بتسديد قيمة استهلاكها مجرد «حبر على ورق»، وأشارت إلى أن مجلس الوزراء ووزارة المالية هما المنوط بهما إزالة جميع «الاشتباكات المالية» بين الوزارات. وكشفت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الوزارة اتخذت بالفعل خطوة قطع التيار الكهربائى عن بعض المنشآت الإدارية التابعة لشركة مياه القاهرة منذ شهرين، بسبب تراكم المديونيات عليها، فقامت بقطع المياه عن عدد من المنشآت التابعة لوزارة الكهرباء. وقالت إنه عند تقديم شكوى برروا قطع المياه بوجود أعمال صيانة وأعطال فى نفس الوقت، وأن الوزارة أكدت للشركة أن قطع التيار الكهربائى سببه عدم دفع الفاتورة، وأنه لا توجد أموال مستحقة على الوزارة، لكن الشركة تجاهلت المطالبة بعودة المياه، ما جعل الوزارة تعيد التيار الكهربائى مرة أخرى. وأكدت المصادر أن قرار تركيب عدادات مسبقة الدفع هو قرار صائب، حيث يمكن متابعة الاستهلاك لكل منشأة بشكل يومى، لافتة إلى أن جميع المصالح الحكومية تستهلك كهرباء بكميات كبيرة لا تحتاجها، إذ يتم استخدام الكهرباء فى إعداد الشاى والمشروبات ويتم ترك أجهزة التكييف لساعات طويلة. من جهة أخرى، قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم الوزارة، إن إجمالى ما تم توريده لشركات توزيع الكهرباء من لمبات الليد بلغ 12 مليونا و326 ألف لمبة، بينما بلغ ما تم تركيبه 9 ملايين و81 ألف لمبة.
