ربنا برىء من الموضوع!

استقالة وزير التموين بداية وليست نهاية، وإذا كان النظام الحاكم فى البلد حريصاً على صورته لدى جموع الناس، فلابد أن يقول لهم ماذا بالضبط وراء الاستقالة، وأيهما بالتحديد فاسد: الوزير، أم الذين كانوا ضده، والذين سعوا إلى إزاحته فأزاحوه بالفعل؟!.
مقالات متعلقة
* عفارم عليك يا وزير التموين
* متى يوزعون الفواجرا على بطاقات التموين؟!
أقول ذلك لأن أى متابع للقضية بتفاصيلها المتاحة كان ولا يزال يقرأ فيها عن الشىء ونقيضه فى الوقت نفسه، ولأن أى متابع للقضية لا يملك أجهزة تحقيق، ولا يملك أدوات محاسبة، فهو لا يعرف أين الحقيقة، ولا يعرف أى الطرفين كان ولا يزال فاسداً!.. ويخيفه، بل يفزعه، أن يكون الطرفان فاسدين معاً!.
ولأن الدولة هى التى تملك المعلومات، وهى التى تملك أدوات المحاسبة، وهى التى تستطيع أن تحقق وأن تصل إلى الحقيقة.. إذا أرادت.. فلابد أن يكون حرصها على صورتها لدى كل مواطن أعلى مما بدا منها، فى أثناء الاستقالة وقبلها!.
إذ الواضح أن الموضوع قد تحول إلى صداع لها، والواضح أكثر أنها أرادت أن تتخلص من الصداع، أو تخفف منه، فأوعزت إلى الوزير بأن يستقيل.. رغم أنه هو نفسه كان قد قال قبلها ب24 ساعة، إنه لن يستقيل.. وأظن أنه وهو يقول ذلك، كان واثقاً من نفسه، ومن أوراقه، ومن ملفه، ومن موقفه، ثم كان واثقاً من أن وراءه حكومة لابد أن تكون قوية فى كل الأحوال.. لأنها إذا لم تكن كذلك، فإن هناك من يتقدم ويحتل مكانها، ليمثل هو القوة فى البلد، وأعتقد أن هذا واضح، كما أعتقد أنه أمر لا يفوت على الحكومة، ولا على الذين يتابعون المشهد فى إجماله!.
لقد قرأ كل مواطن تحرقه نار الأسعار، عن أن الوزير وقف فى وجه الذين أرادوا استيراد القمح، وأرادوا أن يخلطوه بالمحلى، مستفيدين من فارق فى السعر يصل إلى 1500 جنيه فى الطن الواحد.. ولم يخرج رجل شجاع فى الحكومة، أو فى الدولة عموماً، ليقول للمواطن صاحب المصلحة فى القضية كلها، ما إذا كانت حكاية المحلى والمستورد صحيحة، أم غير صحيحة.. وما إذا كان المستوردون هم الذين أثاروا الحملة ضد الوزير وأشعلوا نارها، أم لا!.. ثم قيل على الجانب الآخر، إن الوزير أكد توريد 5.5 مليون طن قمح محلى، وإن ما تم توريده فعلاً نصف هذه الكمية تقريباً، وإن الباقى جرى توريده على الورق فقط، وإن ثمنه قد استقر بمئات الملايين فى جيوب بعينها!.. فهل هذه حقيقة أم أكذوبة؟!.
الوزير يقول إن حقه عند ربنا.. وحقيقة الأمر أن حقه - إذا كان له حق - يبقى عند الرئيس وحده، لأنه هو المسؤول، كما أن حق ملايين المواطنين الذين يتابعون ما يجرى فى ذهول يظل عند الرئيس أيضاً، وليس عند ربنا، لأن ربنا برىء من هذا العبث الذى يتابعه المصريون!.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة