أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الضرائب تمثل الجزء الأكبر والعمود الفقري للإيرادات في أي دولة، وتصل نسبتها في موارد بعض الدول إلى 90%، مشيراً إلى أن مصر بدأت الإصلاح الضريبي من خلال تطبيق قانون ضريبة الدخل عام 2005، وتطبيق الضريبة العقارية عام 2008، وأن أحد أهم أسباب جذب المستثمرين هو وجود حالة من الاستقرار الضريبي والمناخ الاقتصادي. وأضاف «المنير»، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن مصر تعاني منذ 25 سنة من الممارسات والتعديلات الضريبية التي أدت إلى تشوه قانون ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن «القيمة المضافة» تطبق في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، وهى نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات، وتعالج التشوهات في قانون ضريبة المبيعات الحالي. وأوضح «المنير» أن هناك هدفا اقتصاديا عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادي بإعادة الحصيلة وضخها في منظومة الاقتصاد لتوجيهها إلى خدمة المواطن، ومد مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الهدف المالي للضريبة هو تحقيق حصيلة ضريبية نتيجة اتساع قاعدة الخدمات، وهدف اجتماعي بتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية، بما يشمله من قائمة إعفاءات تشمل 52 سلعة وخدمة أساسية يستخدمها المواطن يوميا، مثل الألبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاي واللحوم والدواجن والأسماك وغيرها. وأشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يدِر للدولة 32 مليار جنيه، موضحا أن هذه الحصيلة الناتجة عن تطبيق القانون سيتم إنفاقها على دعم السلع التموينية والغذائية، وتمويل برنامجي «تكافل وكرامة» لتوسيع أعداد المستفيدين منه، ليصل إلى مليون مستفيد بالقرى الأكثر فقرا، وأيضا معاش الضمان الاجتماعي ليستفيد منه 1.5 مليون أسرة، ودعم التأمين الصحي، وتقليل عجز الموازنة بنسبة 1%.
