يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة اجتماعا لمناقشة المساعدة التي يمكن أن تقدمها الأممالمتحدة في تطبيق اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة الكولومبية ومتمردو «القوات الثورية المسلحة الكولومبية» (فارك). وتتطلع الأممالمتحدة إلى نشر بعثة مؤلفة من 450 مراقبا عسكريا في كولومبيا، غالبيتهم من دول أميركا اللاتينية. وسيكلف هؤلاء التحقق من عملية تسليم 7500 متمرد من الفارك لأسلحتهم ومراقبة وقف إطلاق النار. وسيعرض اتفاق السلام النهائي الذي أبرم الأربعاء بعد أربع سنوات من التفاوض، على الكولومبيين للتصويت عليه في استفتاء. وبعد ذلك، يتبنى مجلس الأمن قرارا لتشكيل البعثة، وستكون بقيادة الدبلوماسي الفرنسي جان أرنو. وقال نائب السفير البريطاني بيتر ويلسن إن «هذه عملية مهمة للأمم المتحدة، لمساعدة الحكومة الكولومبية على تنفيذ اتفاق السلام الذي يشكل فرصة تاريخية». وأضاف أن «هذا ما سنعمل عليه غدا (الجمعة)» خلال مشاورات مغلقة في نيويورك. وستتولى بريطانيا صياغة وتقديم مشروع القرار، وتحديد الدور الدقيق للأمم المتحدة في عملية السلام. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير قدمه مؤخرا إلى مجلس الأمن أن البعثة ستوزع على أكثر من أربعين موقعا في كولومبيا، منها 23 منطقة سيتجمع فيها المتمردون السابقون لتسليم أسلحتهم. وبعدما فشلت ثلاث مرات في 1984 و1991 و1999، تنص عملية السلام على اجراءات تتعلق بالقطاع الزراعي وبرنامج لتأمين بدائل عن الزراعات غير القانونية التي تشكل مصادر تمويل للمجموعات المسلحة، ومشاركة المتمردين الذين يتم تسريحهم في الحياة السياسية.
