حوارات الرئيس

لن أُعلَّق على حديث الرئيس لثلاثة من رؤساء تحرير الصحف فى وقت واحد، فى سابقة غريبة من نوعها، إلا لو كان ذلك على طائرة الرئاسة مثلاً، قد لا يرى الرئيس أن هناك صحيفة أهم من الأخرى، أو رئيس تحرير أفضل من الآخر، قد يرى أن هذا هو حجمهم، ولن أُعلِّق على اختياره لرؤساء تحرير الصحف الحكومية فقط، دون غيرها، فقد يرى أن الصحف الخاصة أو الحزبية لا تقف فى صف الدفاع الأول عنه فى هذه المِحنة التى تمر بها البلاد، داخلياً وخارجياً، سياسياً واقتصادياً، اجتماعياً ومعنوياً.
مقالات متعلقة
* رسالة إلى الرئيس
* هل عرف الرئيس؟!
كما لن أُعلِّق على اختيار الرئيس لهذا التوقيت بالذات لإجراء مثل هذا الحوار، بالتأكيد يرى سبباً، أو أسباباً جوهرية لإجرائه فى هذا التوقيت، الحديث عن تراجع شعبية الرئيس أصبح حديث الساعة، الحديث عن إعادة الترشح لفترة ثانية من عدمه آخذ فى التزايد، الخوف من المستقبل أصبح الشغل الشاغل للمواطن، ولن أُعلِّق على أهمية الحوار فى صيغته النهائية من عدمه، وهل جاء بجديد، أو تضمن من الأخبار المهمة ما تداوله الناس داخلياً، أو ما إذا كان قد وجد اهتماماً خارجياً.
فقط وجدت من الأهمية الإشارة إلى أن الرئيس اختار ثلاثة رؤساء تحرير، انتهت صلاحيتهم، أو بمعنى آخر انتهت مدة تعيينهم، وانتهت أيضاً صلاحية من قام بتعيينهم، وهو المجلس الأعلى للصحافة، وهو الأمر الذى يؤكد أن مستشارى الرئيس، أو من هم حول الرئيس، إما يضربون بالقوانين عرض الحائط، أو لا يجيدون فهمها والتعامل معها، أو أنهم مغيبون، لا يولون للأمور حقها من البحث والتمحيص، هم بذلك يمنحون الشرعية للباطل، لا أكثر ولا أقل.
الغريب أن الرئيس نفسه هو من يشكو من ضعف أداء هذه الصحف، هو أول من أثار هذه القضية يوماً ما، خلال وجوده فى نيويورك، ربما لا يعلم أن تمويل هذه الصحف أصبح يعتمد على الخزانة العامة للدولة بالدرجة الأولى، ربما لا يعلم انهيار التوزيع الحاصل الآن، ربما لا يعلم حجم الخلافات والمشاكل بداخلها، حجم القضايا المقامة ضدها أمام المحاكم، سواء من العاملين بها أو من خارجها، رغم ذلك كان الإبقاء على قياداتها بالمخالفة للقانون، ثم استقبال الرئيس لهم لإجراء ذلك الحوار، الذى من المفترض أن يكون أقوى من ذلك بكثير، مهنياً وفنياً، حتى يمكن أن يجد اهتماماً شعبياً ورسمياً، داخلياً وخارجياً.
أيضاً ربما لا يعلم الرئيس أن حجم توزيع الصحف الأخرى، التى لم تُدع إلى الحوار، أكبر من حجم توزيع هذه التى تمت دعوتها، بسبب تلك الأسباب السابق الإشارة إليها، إضافة إلى الأخطاء المهنية اليومية، وأن حجم توزيع صحيفة «المصرى اليوم» تحديداً قد فاق أياً منها، وأن هذه الصحف الثلاث تعتمد الآن فى توزيعها بالدرجة الأولى على الاشتراكات الرسمية، ومن أبرزها الجهات الحكومية، وطائرات مصر للطيران، والفنادق، رغم ذلك لم تحاول الدولة تدارك الموقف بالبحث فى أسباب الفشل.
إلا أن ما يعلمه الرئيس جيداً، بما أنه رئيس للدولة، أى لكل المصريين، أنه رئيس لكل الصحف، العام منها والخاص، الحزبى والحكومى، غير أنه بدا واضحاً أن هذه السياسة المطبقة فى كل أوجه الحياة الآن، وهى المتعلقة بالتصنيف والاستقطاب، تم تطبيقها حتى على ذلك المستوى المتعلق بالإعلام، أو ذلك المتعلق بالعلاقة مع الرئيس، قد تكون هناك مساحة من الحرية لدى هذه الصحيفة الخاصة أو الحزبية، هى إذن ليست معنا، بل قد تكون ضدنا، قد تكون لديهم مساحة للنقد، لذا يصبحون من المغضوب عليهم.
الرسالة المهمة التى لا يعيها البعض هى أن هؤلاء أو أولئك قد يكونون من المغضوب عليهم، إلا أنهم أبداً ليسوا من الضالين، هم يؤدون رسالتهم من خلال اهتمامات المواطن، قد تجد الصحيفة الحكومية فى عدم نشر المخالفات الرسمية مجاملة للحكومة أو غيرها، وقد ترى الصحيفة الخاصة أو الحزبية فى النشر مصلحة للمجتمع ككل، قد تراه الطريق الوحيد لتقويم النظام، أو لمحاربة الفساد، لذا ينحاز المواطن بالطبع للصحيفة التى تنحاز إليه.
القضية التى نحن بصددها الآن تأتى خطورتها من تعلقها بمؤسسة الرئاسة، المؤسسة المنوط بها تقويم الأخطاء، المؤسسة التى تمثل ملاذا نهائياً للمضارين، لذا فإن احترام القانون كان يجب أن يمثل الأولوية الأولى لهذه المؤسسة، ما بالنا إذا تعلق الأمر باستقبالات الرئيس ولقاءاته، قد تكون هناك بعض الأخطاء التى شابت وشوهت مجريات الانتخابات الرئاسية، من خلال بعض الذين تم الاعتماد عليهم، أو فرضوا أنفسهم، للإنفاق هنا أو للدعاية هناك، إلا أن الأمر حين يتعلق بالأداء الرئاسى يجب أن يكون مختلفاً.
ربما كانت عملية انتهاء الصلاحية التى أشرنا إليها، أو الضعف المهنى، هى التى جعلت أحدهم يقبل باللقاء الجماعى، إلا أننى على الجانب الآخر أتوقع أن يعيد الرئيس النظر فى ذلك الذى حدث، أثق أنه سوف يتم توجيه اللوم إلى الذين تجاهلوا الشكل القانونى، أو الذين لم يحرصوا على احترام القانون، بقى التنبيه إلى أهمية التوجيه بتدارك الأمر، بإعمال القانون والدستور، بتغيير القيادات منتهية الصلاحية فى كل المواقع، وليست الصحفية فقط، يجب أن نخرج من حالة شبه الدولة إلى حالة الدولة مكتملة المؤسسات والأركان، لا يجب أبداً استمراء هذه الحالة الفوضوية، حتى لو كانت تتعلق بفواتير يتم سدادها لهذا التيار أو ذاك.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة