وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على 3 مشروعات قوانين خاصة بقطاع البترول، تسمح للوزير بالتعاقد مع شركة «ايوك برودكشن»، و«بي بي المصرية» للتنقيب عن البترول في مناطق رأس البر، ومنطقة التمساح البحرية، ومنطقة دلتا النيل. واعترض نواب، على عدم حضور وزير البترول المهندس طارق الملا إلى الجلسة لتوضيح تفاصيل الاتفاق مع الشركات الأجنبية، والاكتفاء بحضور المستشار مجدى العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب ممثلا عن الحكومة. كما شهدت الجلسة اتهام النائب عبدالمنعم العليمي لقطاع البترول ب«الفساد»، ما أثار اعتراض الوزير مجدي العجاتي ممثل الحكومة، الذي قال: «لا يصح هذا الكلام». وتدخل رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، لتهدئة الموقف قائلا: «لا يقصد (النائب) حالياً، وإنما ممارسات القطاع قبل الثورة»، وأضاف أن قطاع البترول يعمل به أناس شرفاء، وربما بعض الممارسات الخاطئة قبل الثورة ساهمت في وضع علامات استفهام على القطاع، لكن الوضه اختلف الآن. وانتقد النائبان، فتحى قنديل، وعبدالحميد كمال، عدم حضور وزير البترول للجلسة لمناقشة الاتفاقيات العامة للوزارة والهيئة العامة للبترول، واعتبرا أن عدم حضور الوزير مؤشر على عدم احترامه وتقديره للمجلس، ليرد الدكتور «عبدالعال»: «المجلس يستطيع أن يأتى بالحكومة كاملة الآن، ولكن للتوضيح الاتفاقيات كانت ملحقة في جدول الأعمال للجلسة، وحضر المستشار العجاتي وزير الشؤون القانونية، ممثلا للحكومة». وتحفظ النائب محمد أنور السادات، على الاتفاقيات الواردة في قطاع البترول، وأن البحث والتنقيب يحتاجان إلى مبالغ كبيرة، وتعجز الهيئة العامة للبترول على الوفاء بها، مما يستدعي الاستعانة بالشركات الأجنبية، وقال: «خسائر الهيئة العامة للبترول بلغت 3 مليارات جنيه، وكان يجب حضور وزير البترول من أجل توضيح هل هذه الاتفاقيات جديدة أم تجديد لاتفافيات تتعلق بحقول مُنتجة كان يمكن إعادة طرحها مرة أخرى». قال النائب خالد عبدالعزيز، إن المدد في الاتفاقيات القديمة محددة، والشركات تصور المناطق قبل التنقيب بالقمر الصناعي وتضع أقل مبلغ، لذلك يجب خضوعها للجهاز المركزي للمحاسبات حتى لا يتم إلحاق الضرر بالشعب المصري. وأضاف: كان من المفترض وجود وزير البترول من أجل احترام أعضاء المجلس. من جانبه، قال الوزير مجدي العجاتي، إن الحكومة لم تخترع عقوداً لأن النماذج موجودة في العالم كله، وأضاف: «هناك تنمية ومناطق يتم التنقيب عنها في البحر المتوسط مع قبرص، وكذلك مع حدود السعودية وليبيا وفي الصعيد، وهذا يبشر بمستقبل أفضل للبلاد». ورد «عبدالعال» بأن عقود البترول معروفة كما قال الوزير العجاتي. وقال: «شكل موحد (للعقود) والشركات تفرض شروطها، ولكن كل الشواهد تؤكد أن مصر واعدة في مجال الغاز والبترول».
