دعا مجلس نقابة الصحفيين لعقد اجتماع طارئ، غداً الإثنين، لبحث أزمة المخالفات المالية بمشروع علاج الصحفيين، وقرر المجلس إيقاف المشتبه في تورطهم، ومن بينهم مدير الحسابات، وتحويلهم للتحقيق قبل إحالتهم للنيابة العامة ونيابة الأموال العامة. وقررت هيئة مكتب نقابة الصحفيين تشكيل لجنة برئاسة جمال عبدالرحيم، السكرتير العام للنقابة، ومحمد شبانة، أمين الصندوق، وعضوية عدد من العناصر القانونية والإدارية والمالية، للتحقيق العاجل في مجموعة من الوقائع والمخالفات المالية المنسوبة لمدير الحسابات بالنقابة. وأعلن محمد شبانة، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أنه تم اكتشاف الفساد الممتد منذ سنوات من خلال أخطاء تتم بالمنظومة المالية لمشروع العلاج. وقال «شبانة»، في بيان له، إنه اكتشف عمل بطاقات علاجية لزملاء صحفيين دون علمهم، وتستخدم للحصول على أموال دون وجه حق، كما يتم استخدام أسماء مستشفيات وأطباء ليسوا موجودين على أرض الواقع، وسحب أموال بأسمائهم دون وجه حق، كما يتم الحصول على أموال باستخدام صحفيين مشتركين في مشروع العلاج دون علمهم. وأوضح «شبانة» أن أحداً لم يخطره من قبل عن وجود أي مخالفات في النقابة، والمستندات قدمتها بعد بحث 6 أشهر، وتم تقديمها من خلال أمانة الصندوق فقط لهيئة المكتب، مشددًا على أنه سيتم وضع نظام جديد بالاتفاق مع مشروع العلاج لحماية أموال النقابة. من جانبه، قال أسامة داوود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف على مشروع العلاج، إن مشروع علاج الصحفيين ليس له جهاز مالي خاص به، متهماً أحد موظفي الإدارة المالية بارتكاب تلك المخالفات. وأشار «داوود»، في بيان له، إلى أنه وفقاً لما جاء بالمستندات التي قدمها كل من السكرتير العام وأمين الصندوق، والتي لا تزال رهن التحقيق، تم إيقاف الموظف عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، فمن يقوم بكل الإجراءات الحسابية لمشروع العلاج هي الإدارة المالية التي تتبع أمانة الصندوق بالنقابة، والتحقيقات سوف تكشف قريبًا كل التفاصيل. وأوضح أنه استحدث مراجعًا فنيًا لمراجعة المطالبات الواردة إليه قبل تسجيلها إداريًا، من حيث نوع الخدمات التي يتلقاها العضو وإلغاء أي إضافات دوائية أو مستلزمات طبية مبالغ فيها.