قالت شركة بلومبرج جرين، إن المرحلة الثانية من مشروعها العملاق لتخزين الحبوب في مصر مطروحة من جديد، مشيرة إلى أن الحكومة ستعلن قرارها النهائي في هذا الصدد في غضون أسبوعين، بعد أن أشارت في وقت سابق إلى تعليقه، وأن الشركة قد تخرج بالكامل من مصر. يأتي القرار في وقت يدور فيه الجدل في مصر، أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، بشأن إمدادات القمح، إذ يزعم مسؤولون في القطاع أن أكثر من مليوني طن من الكميات الموردة محليًّا قد تكون على الورق فقط. وقالت «بلومبرج»: إن «صوامعها التي تعتمد على تكنولوجيا مراقبة متطورة ستقضي على التلاعب الذي شاب مشتريات القمح في العام الجاري، إذ اعتمد على صوامع مملوكة للقطاع الخاص تبالغ في تقدير المخزونات فيها لزيادة المبالغ التي تحصل عليها من الحكومة». واستكملت «بلومبرج» المرحلة الأولى من المشروع في وقت سابق من العام الحالي، وسلمت 93 صومعة لمعالجة ومراقبة نحو ربع المحصول المحلي، لكن سلسلة من العقبات البيروقراطية حالت دون تشغيلها خلال موسم التوريد. وفي الشهر الماضي، قال وزير التموين: إن «الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين المملوكة للدولة رفضت المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل 300 صومعة». وقال ديفيد بلومبرج، الرئيس التنفيذي ل«بلومبرج» في الشرق الأوسط وأفريقيا ل«رويترز»، في مطلع الأسبوع، إن «الشركة متفائلة الآن بشأن مضي المشروع قدما عقب اجتماع مع رئيس الوزراء المصري في انتظار حل مشاكل بسيطة تعترض الطريق». وأضاف أنه «في ضوء النتائج المهمة للمشروع وتأكيد حكومة السيسي على مكافحة الفساد والحاجة لزيادة العملة الصعبة ومساعدة المزارعين، نحن على ثقة بأن الحكومة المصرية ستبذل قصارى جهدها لضمان التطوير السريع لشبكة الشون»، لكن الشركة أضافت أنه في حال عدم التوقيع على المرحلة الثانية للمشروع، فإن ذلك سيعرقل خطط تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصادرات، وتخصيص مبلغ 250 مليون دولار للاستثمار في مصنع بمنطقة شرق بورسعيد». وقال ياسر عمر، عضو لجنة تقصي الحقائق في البرلمان، التي تحقق في فضيحة توريد القمح، إن «اللجنة سترفع تقريرها النهائي لرئيس مجلس النواب، الأحد المقبل». وأضاف «عمر» أن التوصيات التي يتضمنها التقرير تطالب بتزويد جميع الصوامع الخاصة بتقنيات مراقبة مماثلة لتلك المستخدمة في «صوامع بلومبرج»، لمنع تكرار التلاعب الذي حدث العام الحالي.
