قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إن «الصندوق لديه ثقة كبيرة بالأداء الاقتصادي في مصر، وإن مصر استطاعت التغلب على الأزمة المالية العالمية والاضطرابات الداخلية في السنوات الأخيرة». وشدد «جارفيس»، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، الخميس، على أهمية رصد البنك المركزي المصري القطاع المالي باستمرار، موضحا أنه ستتم إحالة اتفاق القرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات مع مصر للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأكد أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تشجيع المنافسة وتحقيق تحسن ملموس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز إدارة المالية العامة لتحسين الحكومة، وتعزير المساءلة وتحقيق نمو احتوائي يشمل الجميع ويوفر فرص للعمل. وأضاف «جارفيس»: «نهتم بالقطاع المالي وهو من مجالات القوة لمصر خلال السنوات الأخيرة، وفي ضوء الإصلاحات التي تمت في القطاع المالي استطاعت مصر أن تتغلب على الأزمة المالية وعلى الاضطرابات الداخلية»، قائلًا: إن «الأهداف المهمة لهذا البرنامج تتمثل في التعاون مع المالية بشأن تخفيض الدين العام والحكومة ستتخذ إجراءات لخفض الدين العام حتى تصل (معدلاته) إلى بر الأمان». وأشار إلى أنه من المستهدف خفض عجز الموازنة، ونستهدف تحقيق عجز يصل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث مدة البرنامج، عبر إجراءات تتمثل في مواصلة تنفيذ برنامج الحكومة، وهناك برنامج لإصلاح دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة. وأوضح رئيس البعثة، في بيانه خلال المؤتمر الصحفي، أن مصر تواجه صعوبات وأن الحكومة تدرك أهمية سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتشجيع معدلات النمو والاستدامة الغنية بفرص العمل، وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي، وخلق فرص العمل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية أثناء عملية الإصلاح، ووضع الدين العام على مستويات مقبولة. وأكد أن الحكومة ستطبق ضريبة القيمة المُضافة بعد موافقة مجلس النواب، وسيتم توجيه جانب من وفورات الموازنة للإنفاق على التحويلات النقدية للمستحقين، وبالتحديد في مجالات الغذاء والتحويلات الاجتماعية للمستحقين، كما سيتم الحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل ودعم ألبان وأدوية الأطفال، ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات المدرسية والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة والتدريب المهني للشباب، وسنعطي أولوية للاستثمار في البنية التحتية. وتابع «جارفيس»: «تستهدف السياسة النقدية والصرف التي ينتهجها البنك المركزي رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، وزيادة الاحتياطات الأجنبية، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج، وسوف يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن شأن ذلك أن يُزيد النمو وفرص العمل ويخفض احتياجات التموين». كما أشار إلى أن الصندوق خاطب مؤسسات البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وأبدت الاستعداد للمساعدة، وأنه سيكون من المفيد أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائي إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة.
