أعلن وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية في أنقرة تأييد بلاده لملاحقة الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا ولكن في إطار احترام القانون الدولي، فيما عبرت أنقرة عن خيبة أملها في عدم حضور شتاينماير شخصيا إلى البلاد. وقال ماركوس اديرير الاثنين، أول مسؤول ألماني بهذه المرتبة يزور تركيا بعد محاولة الانقلاب، متوجها إلى الصحافيين «إننا نؤيد معاقبة الانقلابيين في إطار دولة القانون». وأضاف «لو نجح هذا الانقلاب، لكانت كارثة على تركياوألمانيا والمنطقة». وبعد زيارة مقر البرلمان الذي قصفته طائرات عسكرية ليلة محاولة الانقلاب، شدد اديرير على أهمية إتمام التحقيقات بحق المشتبه بهم باحترام المعايير الأوروبية للقانون. وقال بحسب ما نقل عنه مترجم «من المهم أن تجري هذه التحقيقات بصورة تراعي معايير الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا». وأعرب المسؤول الألماني عن ارتياحه لحصوله على «تأكيد» من المسؤولين الأتراك الذين التقاهم بأنه سيتم الالتزام بهذه المعايير. وباشرت تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب حملة تطهير مكثفة شملت الجيش والقضاء والتعليم والصحافة، وطالت أكثر من عشرة آلاف شخص تعرضوا للتوقيف الاحترازي وللملاحقة القضائية. كما جرى في سياق حملة التطهير صرف أكثر من خمسين ألف شخص من وظائفهم لاتهامهم بأنهم من أتباع الداعية الإسلامي التركي فتح الله جولن، خصم أردوغان المقيم في المنفى الاختياري في الولاياتالمتحدة منذ 1999 والذي يتهمه النظام التركي بتدبير محاولة الانقلاب. وأثارت حملة التطهير انتقادات واشنطن والعواصم الأوروبية ومنظمات حقوقية والصحافة، باعتبارها غير متناسبة. ويأتي هذا التوتر في وقت تشهد العلاقات بين برلينوأنقرة توترا بسبب سلسلة من الخلافات آخرها تصويت النواب الألمان في حزيران/يونيو على قرار يعتبر المجازر بحق الأرمن في ظل الحكم العثماني بمثابة «إبادة». كما استاءت تركيا من منع اردوغان من إلقاء كلمة عبر الفيديو خلال تظاهرة قام بها أتراك من مؤيديه في الأول من آب/أغسطس في كولونيا بغرب ألمانيا. يشار إلى أن دوائر تركية عبرت عن ما أسمته «خيبة أملها» بسبب اكتفاء وزارة الخارجية الألمانية بإرسال وكيل وزارة فقط، فيما كانت أنقرة تنتظر زيارة من رئيس الدبلوماسية الألمانية شتاينماير شخصيا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في إسطنبول عن مسؤول حكومي قوله «كنا ننتظر زيارة شخصية سياسية رفيعة المستوى».
