قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن «من حاولوا نصب فخ الانقلاب ليلة 15 يوليو الجاري، وقعوا فيه (في إشارة للانقلابيين) لقد نجحنا في إحباط مخططهم في غضون 20 ساعة فقط»، منتقدًا دولًا لم يسمها، «تحاول تقديم دروسًا في الديمقراطية لتركيا». جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، مساء الجمعة، خلال مشاركته في حفل تأبين شهداء سقطوا أثناء تصديهم للمحاولة الانقلابية الفاشلة، نُظم في المركز الثقافي بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، بحضور رئيس الوزراء، بن على يلدريم، وأهالي الشهداء وذويهم. ولفت أردوغان أنهم يعتزمون تخليد أسماء شهداء المحاولة الانقلابية، من خلال بناء نصب تذكاري لهم في الجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول، ومقابل المجمع الرئاسي في أنقرة. ووجهه أردوغان خطابه لشخصيات غربية، لم يسمها قائلاً «اهتموا بشؤونكم.. عندما يموت 5 أو 10 أشخاص لديكم بعملية إرهابية تقومون الدنيا ولا تقعدونها أليس كذلك؟ وهنا لدينا رئيس لدولة ديمقراطية، جاء للرئاسة بعد فوزه ب 52% من الأصوات، وحكومة وصلت للحكم بنسبة 50%، وأنتم بدلاً من الوقوف إلى جانب هذه الدولة وحكومتها تقفون إلى جانب الانقلابيين». وقال «لم يزرنا أحد من الغرب أو الاتحاد الأوروبي أو المجلس الأوروبي لتقديم واجب العزاء لنا». وأردف «بعد هذا يقولون إن أردوغان شخص عصبي جدًا، فنحن لا ننحني إلا عند الركوع لله، نحن لم نكن يومًا عبيدًا للعبد، ولن نكون ابدًا مثل هؤلاء الذين يعبدون فتح الله غولن (متهم بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية)، ويقولون إنه أقرب إليهم من حبل الوريد، لكننا نعلم أن الله هو أقرب إلينا من حبل الوريد». وأعرب عن رفضه، للانتقادات التي وجهت إلى الحكومة جراء إجراءات الفصل والإقالة بحق المتهمين بالتورط في محاولة الانقلاب، مؤكداً أنهم سيطهرون مؤسسات الدولة من عناصر الكيان الموازي حتى لو بلغ عدد المتورطين عشرات الآلاف. وأضاف قائلاً «لا يمكننا السماح لمن قصف الأبرياء بالطائرات التي جاءت بأموال ضرائبهم ( الأبرياء)، أن نبقيهم داخل مؤسسات الدولة». كما أعلن أردوغان، سحب كافة الدعاوى بحق كل من أساء لشخصه، وعفوه عنهم لمرة واحدة فقط. وأكد أنهم لم يتنازلوا قيد أنملة عن سيادة القانون من قبل وخلال محاولة الانقلاب، مشددًا أن كل قرار وخطوة نفذوها كانت ضمن إطار الدستور. وفيما يتعلق بالمطالب الشعبية بإعادة عقوبة الإعدام، أكد الرئيس التركي، أن بلاده دولة ديمقراطية برلمانية وقانونية، مضيفًا «وفي هذا الحال هنالك أمر يقع على عاتق الحكومة هنا ألا وهو نقل هذا الطلب إلى البرلمان ومناقشته تحت قبته، وأي قرار يخرج من البرلمان ينصاع له الجميع».
