قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، «إننا ماضون في تطبيق خطبة الجمعة الموحدة المكتوبة لما فيها من مصلحة شرعية ووطنية معتبرة، حيث تسن قراءة خطبة الجمعة من الصحيفة عند الحنابلة، وأن تكون الخطبة أقصر من الصلاة عند الشافعية». وأضاف، في اجتماعه مع وكلاء المديريات ومديري الدعوة بالمحافظات، الخميس: «إذا كان إماما الحرمين الشريفين يلتزمان الخطبة المكتوبة، وقد صلى ويصلي خلفهما علماء الأمة من مشرقها إلى مغربها، ومن أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها ولم ينكر عليهما أحد من العلماء عقودًا وأجيالاً، فقد صار الأمر إجماعًا سكوتيًّا وفق ما أقره علم أصول الفقه، كما أنه لا يوجد نص قانوني واحد يمنع تطبيق الخطبة المكتوبة». وأوضح وزير الأوقاف أن «المادة السادسة من القانون رقم 272 لسنة 1959 تؤكد حق وزارة الأوقاف في الإشراف على المساجد وتنظيم شؤونها الإدارية والدعوية، سواء فيما تم ضمه للأوقاف أو ما لم يتم ضمه، وهو ما أكده حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2015، حيث عهد المشرع إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والزوايا والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها، وذلك ضمانًا لقيام هذه المساجد برسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه». وشدد الوزير على أن «ضم جميع المساجد والزوايا لوزارة الأوقاف وإشرافها عليها يعد احترامًا لقدسية المنبر وتطهيرًا لأفكار الدعاة وصونًا لجوهر الدعوة». وأكد «حق الوزارة في إدارة جميع المساجد والزوايا، سواء صدر بوقفها إشهار أم لم يصدر، وأيًّا كان تاريخ إنشاء هذه المساجد أو الجهة التي أنشأتها، فقد أضحت منوطة بوزارة الأوقاف وتدخل ضمن مسؤولياتها وواجباتها».
