رحل «هيكل» وتاهت وثائقه

فى كل بقاع المعمورة من الدول الكبرى إلى المتخلفة يتم الكشف عن وثائق أى حدث فى فترة زمنية تتراوح ما بين 30 و50 عاماً، وفقاً لقوانين تحددها كل دولة. وفى أحيان كثيرة تضطر بعض الدول أمام الضغط الجماهيرى إلى أن تفرج عن وثائق تخص مرحلة ما، إما لاستخدامها ضمن خطة علاقات عامة لمواجهة أزمة.. أو للتخطيط المخابراتى لعملية جديدة.
مقالات متعلقة
* «ترزية» التاريخ
* «اللنبى» بطلاً للمقاومة الشعبية
* «.. على ما تفرج»
وفى واقعنا العربى حدث ولا حرج.. فمبدأ الاحتفاظ بالوثائق غير وارد، فمعظمها تنتهى إلى النهاية التقليدية، إما «الحرق» أو «الفرم». وغالباً ما تكون فى الساعات التى تعقب سقوط أى نظام أو الثورة ضده!.. الكل يسعى لإخفاء الحقيقة، خوفاً من المساءلة أو الفضحية.. واقع مأساوى لدول عربية كبرى اعتمدت على ذاكرة الأشخاص وأهملت التدوين والكتابة والتوثيق.
كانت مصر من أولى الدول التى اهتمت بعملية التوثيق، منذ عهد محمد على، وسلكت الدولة المصرية مسلكاً حضارياً، ربما ظاهره هو تسجيل تاريخ المصريين، ولكنه فى الباطن كان تدويناً لإنجازات الأسرة العلوية. وعلى أى حال كان هناك تسجيل وتوثيق فريد من نوعه. ففى عام 1870 بادر على باشا مبارك، ناظر المعارف فى عصر الخديو إسماعيل، بتأسيس الكتبخانة الخديوية المصرية فى الطابق الأرضى بسراى الأمير مصطفى فاضل، شقيق الخديو إسماعيل بدرب الجماميز، بهدف «تجميع المخطوطات النفيسة مما حبسه السلاطين والأمراء والعلماء والمؤلفون على المساجد والأضرحة ومعاهد العلم». ومع زيادة محتويات الدار وضيق المكان، تم نقلها سنة 1903 إلى المبنى الجديد بميدان باب الخلق والذى أنشئ خصيصاً لدار الكتب.
ولكن المأساة الحقيقية كانت قبل شهور من منتصف القرن العشرين، وتحديداً مع دخول القوات العربية إلى فلسطين فى مايو عام 1948. فقد روى لى اللواء فؤاد نصار، مدير المخابرات العامة الأسبق، والذى عمل ضابطاً للاتصال بقيادة القوات العربية: «إن الاجتماعات كانت تدار بأسلوب حكاوى القهاوى.. وإن معظم الاجتماعات لم يتم تسجيلها، نظراً للمهازل التى كانت تدور خلالها!».
ومع وصول «ثوار يوليو» إلى حكم مصر تبدل كل شىء. فقد فُتحت القصور الملكية لبيع المقتنيات فى مزادات علنية، وتم التخلص من أطنان من الأوراق المهمة لتحملها عربات الكارو وتلقى بها فى الشوارع ومقالب القمامة.. مهانة ليس بعدها مهانة.
شخص واحد فقط – بحكم عمله الصحفى- تنبه لأهمية «وثائق يوليو» هو الأستاذ محمد حسنين هيكل– رحمه الله– الذى تحول إلى «بوابة النظام» التى لا تخرج منها ورقة إلا بعلمه. استطاع «هيكل» استغلال هذه الآلاف من الأوراق بحنكته الصحفية، وعقب خروجه من الأهرام أدرك أنه مستهدف– هو ووثائقه– وأن البحث عن مكان آمن لهذه الوثائق هو أفضل طريقة. وخلال العقود الأربعة الماضية سمعنا حكايات وأساطير حول هذه الوثائق، وكثيراً ما ردد «الأستاذ» أنها فى أمان بمكان خارج مصر!
قبل خمسة عشر عاماً حصلت على أوراق التحقيقات السرية فى حريق القاهرة عام 1952. أنقذت آلاف الأوراق قبل بيعها فى «سوق الجمعة» بمنطقة الإمام الشافعى، وعندما نشرتها فى ملف كامل، ثارت وزارة الثقافة وتساءل الوزير فاروق حسنى: «كيف خرجت هذه الوثائق من دار الكتب والوثائق؟!».. فكانت الإجابة صريحة وواضحة: «إن آخر وثائق لدينا هى يوميات الحرب عام 1948!».
فى بداية الألفية الثالثة.. أعلن الأستاذ هيكل أنه قرر أن تقوم مؤسسته بتأجير دورين من مبنى نقابة الصحفيين لتفعيل دور المؤسسة فى عملية التنوير وإطلاع الباحثين على وثائق يوليو وغيرها من كنوز المعرفة التى يمتلكها الأستاذ، ولكن المشروع توقف– بلا سابق إنذار أو سبب معلن- شأنه شأن عشرات المشاريع المتعلقة بالتنوير.
عندما اشتعلت النيران فى «فيلا الأستاذ ببرقاش» لأسباب لا يعلمها أحد.. تردد أن جزءاً كبيراً من الوثائق راح فى هذا الحريق.. ولكن «هيكل» نفسه لم يؤكد أو ينفى ذلك!
ذكرى يوليو تحل هذا العام دون وجود كاتبها والشاهد عليها.. رحل «هيكل».. ولا تزال وثائقه تائهة.. إن واجب الأسرة الوطنى أن تعلن عن مكان وجودها.. وكيفية عودتها إلى «حضن الوطن».
facebook.com/sherifarefpress
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة