قال النائب أحمد مرتضى منصور، إن مجلس النواب، ورد إليه حكمين قضائيين أحدهما ببطلان العضوية، والآخر بصحتها، مشيرًا إلى أن هذا الفعل يعد الأول من نوعه في تاريخ مجلس النواب. وأضاف «منصور» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الإثنين، إن الحكم، الذي حصل عليه بصحة عضويته من مرشح يدعى «مدحت»، بينما الحكم الصادر ببطلان عضويته من المرشح عمرو الشوبكي. وتابع: «إن محكمة النقض من حقها أن تصدر حكما يقضي ببطلان العضوية فقط، وليس من حقها أن تعلن فوز مرشح آخر، كما أن القانون يشير إلى أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، هو الوحيد صاحب الحق في الإعلان عن خلو المقعد، ومن ثم إجراء انتخابات جديدة، عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات». وأوضح أن «المحكمة قامت بفرز 28 صندوق، الذي طالب الشوبكي بإعادة فرزهم، بالإضافة إلى باقي الصناديق، كما أن الشوبكي طعن من خلال «إيميل» استنادا للقانون رقم 15 لسنة 2004الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، مشيرًا إلى أن «القانون رقم 112 لسنة 2012 تم إلغائه عقب حكم جماعة الإخوان، الذي كان خاص بتصعيد المرشح، عقب بطلان عضوية النائب، أو في حالة وجود خطأ في جمع الأصوات». وتابع أحمد مرتضى منصور: «احترم أحكام القضاء حتى لو كان هناك خطأ، سألجأ للقانون لإثبات حقي، ليس تمسكًا بالمنصب»، مشيرًا إلى أنه عقب إصدار الحكم ببطلان عضويته، هنأ «الشوبكي»، لكن عندما اطلع على الحكم، وما فعله ومؤيديه «شعرت بالاستهزاء بشخصي بأنني ساقط، لذلك أنني حريص كل الحرص على الدفاع عن كرامتي، كما أنني واثق من نجاحي»، بحسب قوله.
